وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من السيسي إلى رئيسة تنزانيا|تفاصيل

سلم د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إلى د. سامية صلوحو حسن رئيسة الجمهورية التنزانية رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى تتعلق بسبل مزيد من تعزيز وتعميق علاقات التعاون الثنائي والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات.
رسالة من السيسي إلى رئيسة
ونقل الوزير عبد العاطي تحيات وتقدير رئيس الجمهورية إلى رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وتطلع لاستقبالها في مصر لمزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بين البلدين ونقلها الي آفاق ارحب،




ومن جانبها طلبت الرئيسة سامية حسن من جانبها نقل تحياتها واحترامها للرئيس السيسي والتقدير لعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمعها وتجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
علاقات تاريخية بين مصر وتنزانيا
وأكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والتطلع لمزيد من تعزيزها في مختلف المجالات، مشيداً بالتقدم الكبير الذي تحقق في هذا الاتجاه بفضل تعدد اللقاءات الرئاسية بين البلدين وكان آخرها في نوفمبر 2024 في ريو دي جانيرو على هامش قمة مجموعة الـعشرين. كما نوه بالاهتمام المتنامى لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالسوق التنزانى والتطلع لتنمية حركة التبادل التجاري بين البلدين والدفع نحو زيادة الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية ومساهمة الشركات المصري في تنفيذ مزيد من مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى في تنزانيا.
وأشار وزير الخارجية إلى قيامه بزيارة تنزانيا بمرافقة وفد لرفيع المستوي من الشركات المصرية المتخصصة في قطاعات البنية التحتية والبناء والتشييد وصناعة الأدوية واللوجستيات والزراعة والصناعة والامن الغذائي والطاقة والثروتين السمكية والحيوانيّة، وحرصنا علي دفع العلاقات التجارية بين البلدين والاستفادة من الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في تحقيق ذلك.
كما تناول اللقاء التطورات الأخيرة الخاصة بأعمال سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الهيدروليكية والذي يتم تنفيذه من خلال تحالف مصري يضم شركة المقاولون العرب والسويدي، حيث وصلت نسبة تنفيذ أعماله إلى 99.9%. وقد أثنت رئيسة تنزانيا علي الإنجاز الكبير الذي تحقق في هذا المشروع العظيم خاصة وانه تم بايدي إفريقية وبالتعاون مع بلد أفريقي شقيق هي مصر.
وتناول الوزير عبد العاطى خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأمن المائى، موضحاً دعم مصر للتنمية في حوض النيل استنادا إلى مبدأ تحقيق المكاسب للجميع وعدم التسبب في احداث ضرر، مشيراً إلى تدشين آلية جديدة للاستثمار في المشروعات المائية والتنموية بدول حوض النيل الجنوبي والتى تساهم مصر فيها وتعمل على حشد التمويل من المانحين الدوليين. كما تطرق النقاش إلى عدد من الأزمات في القارة الأفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط.