مطالب برلمانية بالسماح يتشغيل العمال عن طريق مقاول في حالات استثنائية.. والبرلمان يرفض
طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بالسماح بتشغيل العمال في بعض المنشآت عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، استثناء من الحظر المنصوص عليها في المادة 45 وأصلها 44.
وتنص المادة على أنه مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مطالب برلمانية بالسماح يتشغيل العمال عن طريق مقاول في حالات استثنائية.. والبرلمان يرفض
وأضافت: إلا في حالات معينة وبقرار من الوزير المختص أو من يفوضه، مشيرة إلى أن هناك منشآت ذات عمالة كثيفة وقد يتم غياب عمال فيها، مما يضطرها لاستقطاب عمال آخرين، وإلا يؤدي ذلك إلى وجود عجز وإضرار بالمنشأة ويتعرض الإنتاج للتوقف أحيانًا.
وطالبت باستثناء بعض المصانع من هذا القرار مثل المصانع الغذائية والغزل والنسيج، وذلك لاحتياجها لعمالة كثيفة.
رد وزير العمل محمد جبران، أن المقترح يفتح الباب للتحايل، كما أن المادة لا تعرقل الإنتاج، خاصة وأن الظر ليس على وكالات التشغيل وإنما على المقاول.
ورفض مجلس النواب مقترح النائبة.
مشروع قانون العمل
مشروع القانون يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
