البرلمان يقر موارد صندوق صندوق إعانات الطوارئ .. ويرفض مطالبات بخفض النسب على أصحاب الأعمال
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من عدد من النواب، بتخفيض النسب الواردة بالمادة 82 وأصلها 81 من مشروع قانون العمل الجديد، والمتعلقة بموارد صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
البرلمان يقر موارد صندوق صندوق إعانات الطوارئ .. ويرفض مطالبات بخفض النسب على أصحاب الأعمال
وطالب النائب محمد عطية الفيبومي، النسبة إذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 10 % بدلا من 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ، ولا تزيد على 25 % بدلا من 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
وأشار إلى أن التقديري الحكمي لقيمة الأجور فيه مغالاة، خاصة أن قطاع المقاولات يجد صعوبة كبيرة.
وطالب بتعديل البند 2 ليكون نصه كالتالي: - نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على 2% بدلا من (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 10 % بدلا من ١٥% من قيمة العملية.
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، إلى أن تلك النسبة معمولة في فترة سابقة وزيادة الأسعار تتطلب مراجعتها.
كما طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتخفيض النسب أيضا وذلك لدعم أصحاب الأعمال.
ورد وزير العمل محمد جبران، بأن تلك النسب متوافق عليها مع وزارة المالية وهيئة التأمينات، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى 3 % من قيمة الأجور لا يعتبر كبير كما أنه حد أقصى.
قيمة الأجور الفعلية لمصلحة أصحاب الأعمال
ولفت إلى أن قيمة الأجور الفعلية لمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تصنف في القانون كحد أقصى، مشيرًا إلى أن النص به مرونة كافية لتحديد الحد الأدنى والأقصى.
وأشار إلى أهمية الصندوق والتي ظهرت في أثناء فترة جائحة كورونا.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
