عاجل
الأربعاء 02 أبريل 2025 الموافق 04 شوال 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحرك برلماني بشأن ارتفاع معدلات التسرب بالتعليم الأساسي في مصر

النائبة أميرة صابر،
النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، بخصوص تراجع معدلات الالتحاق وتزايد معدلات التسرب بالتعليم الأساسي، عملت بأحكام المادة ١٣٤ من الدستور، وعلي المواد (٢١٢، ٢١٣) من اللائحة الداخلـية لمجلـس النـواب.
 

تحرك برلماني بشأن ارتفاع معدلات التسرب بالتعليم الأساسي في مصر 

وقالت في طلبها، يشهد قطاع التعليم الأساسي في مصر تحديًا متزايدًا يتمثل في انخفاض معدلات التحاق الطلاب الجدد بنسبة 85% في السنوات الخمس الأخيرة، حسب أحد التقديرات، وتزايد معدلات التسرب، مما يعكس أزمة أعمق تتعلق بقدرة الأسر على مواجهة تكاليف التعليم وتأثير الظروف الاقتصادية الصعبة على تحقيق الاستحقاقات الدستورية. 

ارتفاع نسب التسرب في التعليم الأساسي 

وأضافت: فقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة التعليم تزايدًا ملحوظًا في نسب التسرب خلال السنوات الأخيرة، بنسبة 82 ألف طالب متسرب سنويًا، مما يهدد مستقبل أجيال كاملة ويضعف قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عجز العديد من الأسر عن تحمل تكاليف التعليم في ظل التضخم وارتفاع الأسعار

وتابعت: تتفاقم المشكلة بسبب عجز العديد من الأسر عن تحمل تكاليف التعليم في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، مما يعكس فجوة متزايدة في تكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية. غياب الحلول الفعالة يؤثر سلبًا على قدرة النظام التعليمي على تقديم تعليم ذي جودة، مما يعيق تأهيل الأجيال القادمة لسوق العمل. نشير ان التعليم الأساسي هو ركيزة للتنمية البشرية والاقتصادية، إلا أن الأزمة تكشف عن فجوة بين الجهود المبذولة والتحديات التي تواجه الفئات الأكثر ضعفًا. كما أكد الرئيس السيسي في اليوم العالمي للتعليم أن التعليم حق أساسي، مما يستدعي التنسيق بين الجهات الحكومية لمعالجة الجذور الاقتصادية لمشكلة التسرب وعدم الالتحاق.
واستكملت: كما أنه في ظل هذه المعطيات، تتزايد المخاوف بشأن الأثر طويل الأمد لتراجع معدلات التحاق الطلاب بالتعليم الأساسي على الاقتصاد الوطني، عليه، نطلب من حضراتكم العمل على معالجة هذا الملف، خاصة وأنه يحظى باهتمام الحكومة كما أظهرت وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة" الصادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار، التي أكدت أن تحسين مؤشرات التسرب والإلتحاق من أهم مستهدفات الوزارة في المرحلة المقبلة. 

واختتمت: ولعل هذه المتغيرات الأخيرة تهدد بتقويض كافة الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال العشرين سنة الماضية، مما يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة للحفاظ على استدامة هذه الجهود وتعزيز أثرها على الأجيال القادمة.

 

تابع موقع تحيا مصر علي