مصر تستهدف إنتاج 630 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز عبر 24 بئرًا جديدة
تتخذ الحكومة المصرية خطوات متسارعة نحو تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي غير المستغلة، في إطار استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الحاجة إلى الاستيراد.
مصر تسارع لاستغلال احتياطيات الغاز غير المستغلة لتعزيز الإنتاج وتقليل الاستيراد
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن هناك خطة واضحة يتم تنفيذها لإدراج هذه الاكتشافات في منظومة الإنتاج الوطني، مدعومة بحوافز حكومية ساهمت في جذب اهتمام الشركات العالمية وتعزيز استثماراتها في البلاد.
تعزيز الإنتاج بعد تراجع الإمدادات
تأتي هذه التحركات في أعقاب تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال العامين الماضيين، نتيجة تحديات تتعلق بسعر الصرف وتباطؤ الاستثمارات، إلا أن الحكومة، بعد تحرير سعر الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، بدأت في سداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية، وأطلقت حزمة من الحوافز الاستثمارية لدعم قطاع الغاز.
مشروعات جديدة لدعم الإنتاج
وضعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" خطة لزيادة الإنتاج من خلال تشغيل 24 بئراً جديدة، بمعدل إنتاج أولي يُقدر بنحو 630 مليون قدم مكعب يومياً، إلى جانب 7000 برميل من المتكثفات يومياً، وتشمل الخطة تنفيذ سبعة مشروعات تنموية، بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 1.24 مليار دولار.
كما تتضمن الخطة حفر أربعة آبار إضافية بنهاية العام المالي الجاري، يليها حفر 17 بئراً أخرى خلال العام المالي المقبل، باستثمارات تبلغ 434 مليون دولار.
مزايدات جديدة لاجتذاب الاستثمارات
تسعى "إيجاس" أيضاً إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الغاز من خلال مزايدة عالمية تشمل 12 منطقة استكشافية في البحر المتوسط ودلتا النيل، ومن المتوقع الإعلان عن نتائج هذه المزايدة خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، ما يعكس التزام الحكومة بتوسيع قاعدة الإنتاج وضمان استدامة الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي.
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز قدرات مصر الإنتاجية من الغاز الطبيعي، حيث يشير استكمال حفر وتشغيل الآبار الجديدة إلى توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز صادراتها من الطاقة.
ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي حرص الحكومة على استغلال مواردها الطبيعية بكفاءة عالية، خاصة في ظل تزايد الطلب المحلي والدولي على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة رئيسي.
ومع استمرار الجهود في تطوير البنية التحتية لقطاع البترول، إلى جانب دعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات البحث والاستكشاف، فإن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
ومع تحقيق هذه المستهدفات، يتوقع أن تعزز البلاد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
