النائب محمد عبد العزيز يوصي بسرعة مناقشة قانون مكافحة التمييز وتكوين مفوضية مستقلة له

شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في اجتماع اللجنة  مع المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والسفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان وذلك لمناقشة ما تم في مناقشة مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل UPR في جنيف.

المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لمصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف 

حيث تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه بشأن المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لمصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.
وحضر اللقاء الدكتور أيمن أبوالعلا والأستاذ محمد عبد العزيز وكيلي اللجنة والأستاذ محمد تيسير مطر - أمين سر اللجنة والأستاذ أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والنائب اللواء عبد النعيم حامد والنائبة الدكتورة نانسي نعيم والنائبة أمل سلامة والنائبة فاطمة سليم والنائبة ماهيتاب عبد الهادي والنائبة الدكتورة مريم عبد الملاك والنائب اللواء مجدي سيف والنائب محمد سلطان - أعضاء اللجنة ومن خارج اللجنة النائبة الدكتورة آيات الحداد .  

وقد أشار النائب طارق رضوان في بداية حديثة إلى التحديات التي تواجه مصر في ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا على التزام الدولة بتحسين الأوضاع من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني ، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الإنسان والحريات العامة.

المستشار محمود فوزي يستعرض خلال ندوة التنسيقية بمعرض الكتاب تفاصيل مهمة الوفد المصري في جنيف

النائب محمد عبد العزيز يوصي بسرعة مناقشة قانون مكافحة التمييز وتكوين مفوضية مستقلة له 

وقد أشاد النائب محمد عبد العزيز بالمجهود الكبير الذي بذل في هذا الاستعراض مؤكدا أن الحكومة تصرفت بشكل احترافي واضح وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز، ولكننا يجب أن نستمر في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وأوصي بسرعة مناقشة قانون مكافحة التمييز وتكوين مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز استجابة لنصوص الدستور وتوصيات الحوار الوطني، وكذلك تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ليحقق مزيدا من الضمانات.

المستشار محمود فوزي: الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة

هذا وقد أكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات. كما أوضح أن المنظمات الدولية المعنية في جنيف تنصح دول المنطقة باتباع نهج مصر في إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان، مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.  وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز حقوق الإنسان والتزامها بالمعايير الدولية، استعدادًا للمراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

من جانبه، إستعرض السفير خالد البقلي الجهود المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى التقدم المحرز في هذا المجال. كما أكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.

كما أكد على أهمية التعاون بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعداد للمراجعة الدورية الشاملة.