رئيس التعليم بالشيوخ: البنية التحتية المصرية شهدت تحولًا جذريًا منذ 2014 ودعمت الاستثمار والصناعة

أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ورئيس برلمانية مصر الحديثة، أن البنية التحتية والمرافق في مصر كانت "منتهية تمامًا" في عام 2014، بينما أصبحت اليوم متميزة وداعمة للاستثمار والصناعة والتنمية المستدامة. 

رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ: البنية التحتية المصرية شهدت تحولًا جذريًا منذ 2014 ودعمت الاستثمار والصناعة 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدة طلبات مناقشة عامة مقدمة من أعضاء المجلس، وخلال الجلسة، ناقش المجلس طلبات مناقشة قدمها النواب إيهاب أبو كليلة، وعمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول سياسات الحكومة في إعادة تشغيل  المصانع المتعثرة ، والتحول إلى السيارات الكهربائية، واستراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وتطوير البنية التحتية الصناعية.

النائب إيهاب أبو كليلة يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول خطة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوطين الصناعات الواعدة في البلاد

وأشار دعبس إلى أن المشكلة الرئيسية في ملف الصناعة تتمثل في التمويل، مؤكدًا أن التحديات ليست مع وزارة الصناعة، بل مع البنوك والتمويل.

 وأوضح أن بنك التنمية الصناعية يقدم فوائد تتراوح بين 13% و14%، وهي أقل من البنك الزراعي، لكن الروتين والبيروقراطية في المصارف تعقد عملية التمويل، وعلى الرغم من الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة لدعم الصناعة، مثل إسقاط 31 مليار جنيه من ديون رجال الصناعة بفضل البنك المركزي، إلا أن التحديات لا تزال قائمة.

وأشار دعبس إلى أن ارتفاع سعر الصرف وتغيراته أثرت سلبًا على تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج وإغلاق بعض المصانع.

فرض رسوم وجمارك على الدول التي تقوم بإغراق الأسواق المصرية بمنتجاتها

وطالب دعبس بفرض رسوم وجمارك على الدول التي تقوم بإغراق الأسواق المصرية بمنتجاتها، مما يؤدي إلى إغلاق المصانع المحلية.

وأكد على ضرورة حماية المنتج المصري من خلال فرض جمارك تسمح بمنافسة عادلة، كما طالب دعبس بضرورة الاستعانة بشركات عالمية لتقييم المصانع بدلاً من الاختلافات في التقييم بين وزارة الصناعة والمصانع. 

وأكد أن هناك بعض القرارات الحكومية التي تخالف القانون، داعيًا إلى تصحيح هذا الوضع بشكل عاجل، وفيما يتعلق بملف إنتاج البطاريات الكهربائية للسيارات، كشف دعبس عن وجود ثلاث شركات تعمل في هذا المجال، لكنها توقفت عن الإنتاج بسبب عدم وجود تسويق يتناسب مع دراسات الجدوى. 

 تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي

وأكد دعبس أن الدولة تقف بقوة إلى جانب الصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة أصدر تعليمات بحل مشاكل الصناعة، بما في ذلك تسريع إصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية.

واختتم دعبس حديثه بالتأكيد على أن تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي سيعزز من تنافسية الصناعة المصرية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.