اتهامات بالفساد في الخزانة الأمريكية.. إيلون ماسك يهاجم قاضيًا فيدراليًا ويطالب بعزله

شن إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال الشهير، هجومًا عنيفًا على القاضي الفيدرالي بول إنجيلمير بعد أن أصدر الأخير قرارًا بتعطيل إشراف لجنة الكفاءة الحكومية، التي ترأسها ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأمريكية. 
وفي منشور على منصة "إكس"، اتهم ماسك القاضي بـ "حماية الفساد"، مطالبًا بعزله فورًا.

تفاصيل القرار القضائي

وكان القاضي بول إنجيلمير قد أصدر قرارًا مؤقتًا يمنع الوصول إلى البيانات الحساسة المخزنة في وزارة الخزانة الأمريكية، 
بما في ذلك بيانات الضمان الاجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية لملايين الأمريكيين. 
كما نص القرار على حظر أي شخص حصل على البيانات بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاحتفاظ بها أو استخدامها، وطالب بمسح جميع النسخ المحملة للوثائق على الفور. 
هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث كان ماسك قد تولى مع فريقه الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، والذي يدير معاملات مالية ضخمة تصل إلى تريليونات الدولارات سنويًا.

اتهامات ماسك بالقضاء "الفاسد"

في رده على قرار القاضي، كتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس" قائلًا: "قاض فاسد يحمي الفساد"، موجهًا انتقادات لاذعة لما أسماه "التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية". 
كما دعا ماسك إلى إجراء تحقيقات شاملة في نظام المدفوعات الحكومي لمنع ما وصفه بالاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب.
وأوضح ماسك أن دوره في الإشراف على الوزارة يهدف إلى "مكافحة الفساد وإهدار المال العام" من خلال متابعة تدفقات صرف الأموال بشكل دقيق.

خلافات قانونية وسياسية

القضية الحالية ليست الأولى التي تشهد خلافات حول محاولات إيلون ماسك لتولي مسؤوليات إشرافية في الحكومة الفيدرالية. 
فقد تقدمت مجموعة من النواب الديمقراطيين بدعوى قضائية ضد إدارة ترامب لمنع ماسك وفريقه من الوصول إلى البيانات الشخصية المخزنة في وزارة الخزانة. 
وفي المقابل، تدافع إدارة ماسك عن قرارها بتولي هذه المسؤولية، معتبرة أن النظام الذي يشرف عليه يعد جزءًا من جهودها للحد من الإنفاق الحكومي وتحقيق إصلاحات في إدارة المال العام.

مخاوف بشأن السيطرة على نظام المدفوعات

النظام الذي يتولى ماسك الإشراف عليه يعد أحد أكثر الأنظمة حساسية في الحكومة الأمريكية، حيث يدير تدفقات مالية ضخمة، تشمل مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية ورواتب الموظفين الفيدراليين. 
ويخضع هذا النظام لرقابة شديدة نظرًا لحجمه الكبير وأثره المباشر على ملايين الأمريكيين. ومع ذلك، فإن استلام ماسك لهذا المنصب قد أثار مخاوف من أن تتعرض البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين لخطر، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة لطريقة عمل فريقه في الوزارة.

الضغوط السياسية على الحكومة الفيدرالية

بخلاف الانتقادات القانونية التي يواجهها ماسك، يتعامل أيضًا مع ضغوط سياسية كبيرة، حيث تواصل الإدارة الديمقراطية توجيه انتقادات حول تأثير فريقه على وزارة الخزانة.
وبينما يرى بعض المراقبين أن إشراف ماسك على النظام قد يساهم في إصلاحات ضرورية، يرى آخرون أن هناك مخاوف من تزايد النفوذ الشخصي للملياردير، الذي قد يهدد استقلالية المؤسسات الحكومية.

الآثار المحتملة لهذه المعركة القانونية

فيما تتوالى الفصول القانونية والسياسية لهذا النزاع، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى تأثير قرار القاضي بول إنجيلمير على خطط إدارة ترامب في إحداث إصلاحات واسعة النطاق في نظام المدفوعات الحكومي. 
كما أن الحرب الكلامية بين إيلون ماسك وبعض القضاة قد تثير المزيد من الجدل حول العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية، وتكشف عن التوترات المستمرة بشأن شفافية الحكومة وكفاءة إدارتها.
هذه المعركة القضائية والاتهامات المتبادلة تضع قضية إصلاح النظام المالي الحكومي الأمريكي في قلب نقاشات سياسية وقانونية قد تؤثر على مستقبل إدارة المال العام في الولايات المتحدة.