شعبة الأدوية: قطاع الدواء يحتاج ملياري دولار لتكوين مخزون يكفي 6 أشهر

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أن حجم الاحتياجات التمويلية لتكوين المخزون الاستراتيجي من الخامات الدوائية يقدر بنحو ملياري دولار.
علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: قطاع الدواء يحتاج تدبير 4 مليارات دولار سنويًا لشراء المواد الخام اللازمة
وتابع عوف في تصريحات صحفية يرصدها تحيا مصر، إن قطاع الدواء يحتاج تدبير 4 مليارات دولار سنويًا لشراء المواد الخام اللازمة لتلبية احتياجات البلاد من الأدوية.
رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: تكوين مخزون استراتيجي من الخامات يكفي 6 أشهر يتطلب تدبير القطاع المصرفي في مصر نصف الاحتياجات التمويلية السنوية
وأوضح، تكوين مخزون استراتيجي من الخامات يكفي 6 أشهر يتطلب تدبير القطاع المصرفي في مصر نصف الاحتياجات التمويلية السنوية التي يحتاجها قطاع الدواء من العملة الصعبة.
شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: المواد الخام الأساسية التي تحتاج مصر لتكوين مخزون استراتيجي منها تشمل المضادات الحيوية وأدوية الطوارئ والتخدير
واستكمل رئيس الشعبة، أن المواد الخام الأساسية التي تحتاج مصر لتكوين مخزون استراتيجي منها تشمل المضادات الحيوية وأدوية الطوارئ والتخدير ومسكنات الألم، فضلًا عن العقاقير المعالجة للأمراض المزمنة، والتي تشمل القلب والسكر والضغط.
خبير صناعة الدواء د. نادر خضر:
قرار هيئة الدواء المصرية بشأن المكملات الغذائية يقنن أوضاعها ويدعم توطين الصناعة في مصر
على الجانب الآخر، أشاد الدكتور نادر خضر، خبير صناعة الدواء ورئيس مجموعة RXHealthcare للصناعات الدوائية، بقرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، الخاص بتنظيم تخزين وتوزيع المكملات الغذائية، وبالتوصيات المهمة التي صدرت عنه.
وقال خضر: "ندعم هذا القرار، حيث إن المكملات الغذائية تُعد من أهم القطاعات الحيوية في السوق الدوائي المصري، وتسهم بدور كبير كدواء تكميلي يحقق رضا وراحة المريض والمواطن المصري".
وأشار إلى ضرورة مراقبة الالتزام بتطبيق جميع الشروط العالمية في تخزين وبيع هذه المنتجات من خلال الصيدليات فقط، لضمان التخزين الأمثل وفقًا لظروف الحرارة والرطوبة المعتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، مما يحافظ على فعاليتها.
وأكد خضر أهمية التنسيق والتعاون البنّاء بين هيئة الدواء المصرية (EDA) والهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، بما يعزز إمكانيات مصر لتحويل هذه المكملات إلى جزء رئيسي من الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن سوق المكملات الغذائية في الشرق الأوسط وإفريقيا شهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغ حجمه أكثر من 3.5 مليار دولار في عام 2023، فيما تخطى حجم السوق المصري 10 مليارات جنيه. وأشار إلى أن زيادة الإقبال عليها من قِبل الرياضيين رفعت من اهتمام الشركات الأجنبية بتصنيع المكملات في مصر. ومن ثم، فإن قرار هيئة الدواء يعزز هذه الصناعة ويسهم في تقنينها وتوطينها داخل البلاد.