تراجع مديونية هيئة السلع التموينية بنسبة 47.7% خلال العام المالي الماضي إلى 103.7 مليار جنيه

تراجعت مديونية هيئة السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين المصرية بنسبة 47.7% خلال العام المالي الماضي 2023-2024، لتبلغ 103.7 مليار جنيه في مقابل مديونية سجلت 217.4 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق 2022-2023.
تراجع مديونية الهيئة لصالح الموردين والدائنين الآخرين بنسبة تقترب من 50%
وكشفت الوثيقة التي يرصدها تحيا مصر، تراجع مديونية الهيئة لصالح الموردين والدائنين الآخرين بنسبة تقترب من 50% لتصل إلى 96.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي من 194.2مليار جنيه خلال العام الأسبق.
تراجع القروض والتسهيلات قصيرة الأجل بنسبة 73% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه
وتراجعت القروض والتسهيلات قصيرة الأجل بنسبة 73% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه، من 23.2 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
تراجع مستحقات الهيئة لدى الجهات المتعاملة معها بنسبة طفيفة خلال العام الماضي إلى 1.1مليار جنيه
هذا و تراجعت مستحقات الهيئة لدى الجهات المتعاملة معها بنسبة طفيفة خلال العام الماضي إلى 1.1مليار جنيه في مقابل 1.2 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية المختلفة لتصل قيمتها إلى 46.9 مليار جنيه
ولفتت إلى أن الهيئة واصلت زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية المختلفة لتصل قيمتها إلى 46.9 مليار جنيه في مقابل 33.6 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.
على الصعيد الآخر، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، وذلك بحضور ممثلي شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، كما شدد على أهمية التعاون مع الموردين والمنتجين لتوفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن معارض “أهلاً رمضان” ستنطلق في جميع المحافظات اعتبارًا من بداية شهر فبراير المقبل، مع تخصيص أركان ثابتة لها في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما شدد الوزير على تكثيف اللقاءات المشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، لمراجعة خطط التوريد والتأكد من توافر مخزون استراتيجي لديهم، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار.
وأكد السادة الحضور، ممثلو شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار تنافسية، مشيرين إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.