عاجل
الإثنين 03 فبراير 2025 الموافق 04 شعبان 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي برلمان الشباب البيلاروسي لتبادل الخبرات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعًا افتراضيًا مع برلمان شباب بيلاروسيا، تحت عنوان "تبادل الخبرات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلدين"، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات بين التنسيقية والبرلمان.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي برلمان الشباب البيلاروسي لتبادل الخبرات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وفي بداية الاجتماع رحبت رئيسة برلمان شباب بيلاروسيا -المنتخبة حديثًا - بأعضاء التنسيقية، مؤكدة رغبتها في استمرار اللقاءات وتبادل الخبرات والعمل على تنسيق لقاء مباشر قريبًا في أحد البلدين.

فيما رحب النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بالنيابة عن التنسيقية ببرلمان شباب بيلاروسيا، مقدمًا لهم التهنئة على نجاحهم في انتخاباتهم الأخيرة.

واستعرض الجانبان آليات ومسارات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلدين، وقام أعضاء الجانبين بتبادل الأسئلة لتبادل الخبرات الانتخابية.

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبين على أهمية استمرار اللقاءات بينهما والتنسيق للقاء مباشر في مصر أو بيلاروسيا قريبًا.

حضر اللقاء من التنسيقية النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، وريم القاضي، ويوسف عماد، وآلاء بسيوني، ونورا عبدالستار، أعضاء التنسيقية.

"التنسيقية" تواصل جلسات الحوار المجتمعي حول "شهادة البكالوريا" مع أعضاء مجلس النواب

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة اعضاء مجلس النواب، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.

وأكد الحضور على أن مقترح تطوير منظومة الثانوية العامة بشكلها المطروح "البكالوريا" يحتاج مزيداً من الوقت للدراسة والحوار من جميع المتخصصين والمعنيين حوله، وضروري أن يرتكز على أسس علمية وتربويّة، ومن المهم أن يكون هناك مزيد من التهيئة والاستعداد لتطبيق أي نظام جديد، وذلك بالعمل علي وجود حلول للمشكلات الأساسية في العلمية التعليمية، ودراسة أبعاد تطبيق النظام المقترح علي الأسر المصرية، وعلى سوق العمل.

وأضاف الحضور، أنه من المتطلبات الرئيسية والحاكمة في أي نظام تعليمي سيُطبق في مصر أن يُحقق العدالة وليس المساواة، وكذلك ألا يخالف الدستور المصري ومبادئه.

توافق الحضور على ضرورة عودة تدريس اللغات وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، وضرورة الاهتمام بالبرمجة والتكنولوجيا في المناهج، مع ضرورة ربط المناهج بسوق العمل.

وأكد جميع الحضور على أن تطوير التعليم يجب أن تكون استراتيجية وخطة للدولة المصرية، لا تنتهي بتغيير الوزراء، وإنما تُستكمل، فتطوير التعليم ليس خططاً منفردة للوزراء، وإنما مشروع قومي للدولة المصرية.

 

تابع موقع تحيا مصر علي