رئيس الوزراء: حجم السياحة وصل إلى 15.7 مليون سائح.. والاقتصاد الرقمى تجاوز الـ 276 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمى فى مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه.
رئيس الوزراء: حجم السياحة فى مصر العام الماضى 2024 وصل لـ 15.7 مليون سائح مصري
وأوضح رئيس الوزراء، أن حجم السياحة فى مصر العام الماضى 2024 وصل لـ 15.7 مليون سائح مصري، وهو أعلى رقم حققته السياحة المصرية ويرصده تحيا مصر.
رئيس الوزراء: خدمة الدين مشكلة ترهق الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بالتزامن مع ارتفاع نسبة التضخم وزيادة سعر الفائدة
في سياق مختلف، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يُجرى العمل لتقليص الدين من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا على أن خدمة الدين مشكلة ترهق الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بالتزامن مع ارتفاع نسبة التضخم وزيادة سعر الفائدة.
مدبولي: جميع المؤشرات تشير إلى تخصيص النصيب الأكبر من الموازنة مرة أخرى للمشروعات المهمة التي تمثل أهمية كبيرة جدًا للمواطن المصري
وتابع، نستهدف مع نهاية 2025 خفض التضخم لما دون الـ10%، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى تخصيص النصيب الأكبر من الموازنة مرة أخرى للمشروعات المهمة التي تمثل أهمية كبيرة جدًا للمواطن المصري.
رئيس مجلس الوزراء: الحكومة حريصة على الحوار وطرح كل الملفات بكل شفافية
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على الحوار وطرح كل الملفات بكل شفافية، مشيرا إلى أن العالم يشهد مرحلة فارقة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عقود طويلة ووتيرة الأحداث والمستجدات فوق طاقة.
هذا وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الهدف الرئيسي من الاقتصاد الكلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة، والحد من التضخم، ووضع الدين العام للدولة المصرية في مسار النزول، مشيرا إلى أنّ مصر تستهدف الوصول إلى متوسط معدلات نمو يبلغ 5.5% على الأقل خلال الـ3 سنوات المقبلة، رغم أن المؤسسات الدولية تقول إن نمو مصر سيتراوح بين 4 - 4.5%.
وأضاف «مدبولي»، خلال اجتماع مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التضخم أخذ مسار الهبوط لأول مرة منذ عامين.
وعن ملف الدين، أوضح رئيس الوزراء أنّه سيستمع لكل الأفكار التقليدية وغير التقليدية، لأن الموضوع بدأ يؤثر على الدولة بشكل كبير خاصة مع التضخم وارتفاع نسبة الفائدة، متابعًا: «دائمًا يُقال إن في دول حول العالم يصل الدين الخاص بها إلى 120% من الناتج الإجمالي المحلي، ولكن التضخم يبلغ 2% أو 1% وأحيانا لا يكن لديهم تضخم، نسبة الفائدة مفيش».