بعد قبول مقترح وزير العدل.. النواب يقر مدد الحبس الاحتياطي خلال فترة التحقيق

أقر مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي حنفي جبالي، انتهاء الحبس الاحتياطي أوالتدابير بمضي 15 يوماًولا تزيد عن 45 يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وفقاً لما نصت عليه المادة (196) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

بعد قبول مقترح وزير العدل.. النواب يقر انتهاء الحبس الاحيتاطي أو التدابير بمضي خمسة عشر يوماً 

واقترح وزير العدل الدكتور عدنان فنجري تعديل الفقرة الأخيرة بإضافة المادة ١٢٢ مع ١٢٣ و١٢٤، ووافق مجلس النواب على هذا الاقتراح ليصبح نص المادة (196) كالآتي:

وتنص المادة (196): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون، ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدابير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدابير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

البرلمان يقر الإجراءات الواجب اتباعها بعد انتهاء التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي أوالتدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولي من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المادتين 122،123،124 من هذا القانون.

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وانتهي مجلس النواب خلال جلساته المنعقدة أمس الاثنين من الموافقة على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.