تسوية أوضاع الممولين.. النواب يقر نسب الضريبة الإضافية ومقابل التأخير ويوافق على تقسيطها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

النواب يقر نسب الضريبة الإضافية الموقعة على الممولين ويوافق على تقسيطها

وتنص المادة الرابعة على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقاً للآتي:

1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.

النواب ينحاز لصغار المستثمرين ويستجيب لمستقبل وطن بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بعد أن كانت 15..والأعضاء: تدعم بيئة الاستثمار في مصر

رئيس الوزراء: أنهينا معاناة 300 ألف أسرة في المناطق غير الآمنة

2- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً إليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية:

أ- عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.

ب- تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.

ج- تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.

سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير

ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقا للآتي:

1- 25% خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.

2- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1).

3- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).

4- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (3).