إصلاحات هيكلية...دور المالية في تحسين مؤشرات الشفافية والرقابة على الموازنة
شهدت الجلسة النقاشية التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الهيئات المحلية والدولية، مشاركة ممثلين عن "دي. كود" للاستشارات المالية والاقتصادية، ومنظمة شراكة الموازنة الدولية "IBP"، ومنظمة اليونيسيف، ومجموعة من ممثلي المجتمع المدني عدد من القضايا الهامة وكان الموضوع الرئيسي لهذه الجلسة هو تعزيز الشفافية المالية وإشراك المواطنين في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
تعميق الشفافية المالية وتعزيز الثقة المجتمعية
قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل جاهدة مع شركائها المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية كجزء من سياسات وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
وأوضح أن الشفافية في الموازنة العامة تعزز من قدرة الحكومة على تقديم معلومات دقيقة حول إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، مما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية والتنموية.
وأكد أن إتاحة بيانات موثقة ودقيقة عن دورة إعداد الموازنة يساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا وفعالية في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة، مما يعزز الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
إصلاحات هيكلية ومالية شاملة للموازنة العامة
أضاف كجوك أن الموازنة القائمة على البرامج والأداء، والموازنة التشاركية، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي هي نماذج وطنية تعكس إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تهدف إلى تحقيق تطلعات المواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية. وذكر أن هذه النماذج تساعد الحكومة في تحديد أولويات الإنفاق العام على المشروعات التنموية وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
دور الشفافية في تحسين الأداء المالي والاقتصادي
قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الشفافية تعتبر محركًا جوهريًا في عملية إعداد الموازنة، حيث تضمن إشراك المواطنين في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأوضح أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتحسين إدارة المالية العامة، والتي أسهمت في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق تحسينات ملحوظة في مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
وأضاف أنه من خلال العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، يمكن تحقيق مستقبل أكثر عدالة، خاصة في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم.
التطور في مؤشرات الشفافية والرقابة على الموازنة
أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أن الاستمرار في إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة يمثل نتيجة للجهود المبذولة من وزارة المالية على مدار 10 سنوات.
وأشارت إلى أن الجلسة تهدف إلى وضع خارطة طريق لتحسين الشفافية والرقابة على الموازنة في مصر،موضحاً أن الجهود المشتركة مع البرلمان ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات قد أسهمت في تحسن مؤشر شفافية الموازنة ومؤشر مشاركة الجمهور، مما يعكس تطورًا ملموسًا في الشفافية الدولية.
التوسع في آليات المشاركة المجتمعية
وقالت عيد إن الوزارة تعمل على آليات فعَّالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور وتعزيز قدرتهم على التأثير في أي قرارات مالية تمس حياتهم. وأشارت إلى أهمية الموازنة التشاركية كأداة أساسية لرفع الوعي لدى المواطنين، خاصة في التمكين الشباب والمرأة، لافتة إلى نجاح تطبيق الموازنة التشاركية في الإسكندرية والفيوم، وتم التوسع في تطبيقها لتشمل بني سويف ودمياط وأسيوط.
الشفافية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أضافت عيد أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال تطبيق نموذج المساءلة في محافظات أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي 2025-2026
وأكدت أن هذه الجهود ستساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في صنع القرارات المالية، مما يعزز الشفافية ويحقق التنمية الشاملة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
