النواب يقر جواز تكليف النيابة العامة أحد معاونيها للتحقيق في القضايا بأكملها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جواز تكليف النيابة العامة أحد معاونيها لتحقيق القضية بأكملها، وفقاً لما نصت عليه المادة (63) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر جواز تكليف النيابة العامة أحد معاونيها للتحقيق في القضايا بأكملها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة 62 وحتي المادة 102.

ونصت المادة (63) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها، كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

النواب يقر جواز الاستعانة بمترجم في القضايا التي يكون طرفها أجنبي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمنندبه، وله أن يجري أيعمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال الت يخشي فيها فوات الوقت متي كان متصلاً بالعمل المندوب ل ولازماً في كشف الحقيقة.

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واستأنف مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،حيث كان المجلس قد ناقش بجلسته المنعقدتيت بتاريخ 29 و30 ديسمبر 2024،مواد الإصدار ومواد مشروع القانون المرافق حتتي مادة 61، ووافق عليها، ليستأنف المجلس الجلسة العامة المنعقدة اليوم مناقشة المواد من 62 إلى 102.