قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 2، في 9 يناير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق علي القانون رقم 247 لسنة 2024، بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة "50%".

القرار جاء بعد الإطلاع على نص المادة "151" من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء

وقالت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

صندوق النقد الدولي: من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4 %العام المالى المقبل 2025 – 2026 

وكان قال صندوق النقد الدولى،  أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر التي يرصدها تحيا مصر فائضًا أوليًا بنسبة 4 %العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027.

صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة

وتوصل صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.

صندوق النقد: من المرتقب موافقة المجلس التنفيذي لتتمكن مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار أمريكي

ولفت الصندوق إلى أنه من المرتقب موافقة المجلس التنفيذي، لتتمكن مصر من صرف على نحو 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، وهو ما يرصده تحيا مصر.

إيفانا فلادكوفا هولار: مصر واصلت «تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية: إن مصر واصلت «تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس».

إيفانا فلادكوفا هولار: مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضرورياً للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة

وأضافت في بيان: «إن مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضرورياً للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة.

وكان قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عن زيارة، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، لمصر، إن هناك سببين للزيارة هما: المراجعة الرابعة على المستحدثات الخاصة بالاقتصاد المصري، والبرنامج الخاص الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق، والسبب الثاني كان بسبب توجيه الرئيس السيسي للحكومة بإعادة صياغة بعض الأشياء مع الصندوق، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.