البنك المركزي المصري: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري

أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4%

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.

هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.

الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي

وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.

أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية تصل إلى 57.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي

قفزت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بنحو 6.4 مليار دولار في تسعة أشهر تالية لتحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس 2024.

وبلغت أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية 57.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 50.7 مليار دولار بنهاية مارس 2024، وفقا لأحدث بيانات عن البنك المركزي المصري.

البنوك المصرية تتلقى مدخرات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي

واستقبلت البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي إلى 57.1مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.