اتفاق مصري أردني مشترك لتقاسم حصص الغاز وتحقيق كفاءة في استيراده.. ما القصة؟

في سعيهما المشترك نحو تحقيق كفاءة في استيراد الغاز الطبيعي، اتفقت مصر والأردن على آلية جديدة لاستخدام سفينتي التغويز المتواجدتين لديهما لاستقبال شحنات الغاز. 

أوروبا على حافة أزمة طاقة مع انخفاض مخزونات الغاز وتهديدات اتفاقيات النقل

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق الدفع الإلكترونية.. أسرع طريقة

التعاون المصري الأردني في مجال الغاز

الاتفاقية تضمنت تفاصيل فنية وتجارية تضمن حقوق الطرفين، كما وضعت أطرًا تنظيمية تتيح تقاسم الموارد بمرونة، خاصة في حالات الطلب المتزامن على الغاز.

استمرارية عمليات محطة التغويز في العقبة 

الاتفاق حدد أن الأردن سيحصل على 350 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز، وهو ما يعادل نصف قدرة سفينة واحدة أو ربع قدرة السفينتين معًا، هذا الإجراء من شأنه أن يضمن استمرارية عمليات محطة التغويز في العقبة، والتي يُخطط لنقلها إلى العين السخنة بحلول مايو 2025.

وفي خطوة تعكس عمق التعاون، قدمت مصر تسهيلات إضافية للأردن، شملت إعفاءً من تكاليف الإيجار والتشغيل، إلى جانب تأمين احتياجات الغاز بأسعار تنافسية.

زيادة الإمدادات عبر الأنابيب وتوسيع الإنتاج من الحقول الجديدة

على الصعيد الأوسع، شهدت الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا في قطاع الغاز بمصر، حيث ارتفع الإنتاج اليومي من الغاز إلى 4.6 مليار قدم مكعبة مقارنة بـ 4.2 مليار في الفترة الماضية، ومع زيادة الإمدادات عبر الأنابيب وتوسيع الإنتاج من الحقول الجديدة، تتوقع مصر سد معظم فجوة الطلب على الغاز.

ومع دخول فصل الصيف، تُقدر الحاجة اليومية للغاز بـ 7.4 مليار قدم مكعبة، مما يُبقي فجوة بسيطة تعمل وزارة البترول على معالجتها عبر خطط استراتيجية قيد التنفيذ.

هذا التعاون لا يقتصر فقط على الغاز، بل يمتد إلى مجالات أخرى، مثل التعدين، حيث تشكل الدرع النوبية فرصة جديدة لاستكشاف الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

في الأفق، يحمل هذا التعاون بين مصر والأردن وعدًا بمزيد من الاستقرار في قطاع الطاقة، مع الاستفادة من الموارد المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبالنظر إلى هذه الشراكة المتينة بين مصر والأردن، يتضح أن التعاون في مجال الغاز الطبيعي يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة للبلدين. هذا الاتفاق ليس مجرد اتفاقية فنية، بل هو نموذج يُحتذى به في التكامل الإقليمي، حيث يُظهر كيف يمكن للدول أن تستفيد من بنيتها التحتية المشتركة لتحقيق مصالحها الاقتصادية وتعزيز استقرارها الطاقي.

مع استمرار العمل على تنفيذ هذه الاتفاقية، من المتوقع أن تنعكس الفوائد على مختلف القطاعات، من خلال تحسين كفاءة استيراد الغاز، وتعزيز الصناعات المرتبطة به، ودعم الأنشطة الاقتصادية في البلدين. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشراكة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات أخرى مثل التعدين والطاقة المتجددة، مما يعزز من قوة العلاقات الثنائية ويدعم خطط التنمية الوطنية لكل من مصر والأردن.

ومع مواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة، مثل تقلبات الأسعار والطلب المتزايد، تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد أهمية تبني استراتيجيات مرنة تقوم على التعاون الإقليمي.