السعودية تقترض 37 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة وسداد أصل الدين في 2025

أعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها اقتراض 37 مليار دولار خلال عام 2025، بهدف تغطية العجز المتوقع في الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين الذي يحين موعد سداده خلال نفس العام. ووفقًا لتقرير نشرته "فوربس الشرق الأوسط"، فقد بلغت الاحتياجات التمويلية الإجمالية للمملكة في عام 2025 حوالي 139 مليار ريال (37 مليار دولار)، تشمل تغطية العجز المالي وسداد أصل الدين.

تفاصيل خطة الاقتراض السعودية لعام 2025

اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية التي أعلنها المركز الوطني السعودي لإدارة الدين. وتستهدف الخطة سد عجز الموازنة البالغ 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار) بالإضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين بمقدار 38 مليار ريال (10.11 مليار دولار). تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مدروسة لتأمين الاحتياجات المالية دون التأثير على استدامة الاقتصاد.

تنويع مصادر التمويل المحلي والدولي

تسعى السعودية إلى الاستمرار في تنويع قنوات التمويل على المستويين المحلي والدولي. وتتضمن الخطة إصدار أدوات دين سيادية بأسعار تنافسية، مع التركيز على إدارة المخاطر لتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد. وتشمل الاستراتيجية توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الوصول إلى أسواق الدين المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد المملكة من فرص الأسواق العالمية لتنفيذ عمليات تمويل خاصة تدعم النمو الاقتصادي. وتشمل هذه العمليات التمويل من خلال وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية، وتوسيع الإنفاق الرأسمالي، فضلًا عن دراسة الفرص المتاحة لدخول أسواق وعملات جديدة.
 

الروبوتات تحلّ محل العمالة في أكبر مشروع بناء بالعالم في السعودية

السعودية تواجه أقسى موجات الصقيع والسيول: تحذيرات من أمطار وسيول

موازنة 2025: بين الإيرادات والمصروفات

في أواخر نوفمبر الماضي، أقر مجلس الوزراء السعودي موازنة عام 2025 بمصروفات مقدرة تبلغ 1.285 تريليون ريال (342.05 مليار دولار) مقابل إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.17 مليار دولار). وبحسب "فوربس"، يقدر العجز المالي في الموازنة بحوالي 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، ما يتطلب تمويلًا إضافيًا لسده.

الدين العام وتأثيره على الاقتصاد الوطني

من المتوقع أن يبلغ الدين العام للسعودية في عام 2025 حوالي 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، وهو ما يمثل نسبة 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية. ورغم ارتفاع مستوى الدين، تتبع المملكة خطة محكمة لضمان استدامة الاقتصاد من خلال التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية.

استراتيجية مالية لتعزيز النمو الاقتصادي

تعكس هذه الخطط التزام السعودية بتوفير موارد مالية كافية لتعزيز استقرار الاقتصاد وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى. وبفضل السياسات المالية الحذرة والقدرة على الوصول إلى أسواق الدين العالمية، تسير المملكة نحو تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المالية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.