ما حقيقة استقالة رئيس وزراء كندا من منصبه؟
ADVERTISEMENT
كشفت مصادر مطلعة أن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ينوي تقديم استقالته، رغم أنه لم يتخذ قرارا نهائيا أو موعد إقدامه على هذه الخطوة. وفي حال حدوث ذلك فمن المقرر أن تؤدى هذه إلى إطلاق دعوات جديدة لإجراء انتخابات سريعة لتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى السنوات الأربع المقبلة.
رئيس وزراء كندا يخطط لتقديم استقالته
وذكر المصدر لوكالة رويترز للأنباء أنه من المتوقع أن يعلن ترودو في وقت مبكر من يوم الاثنين أنه سيستقيل من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم في كندا بعد تسع سنوات في المنصب.
وأشارت شبكة CNBC الأمريكية إلى أن من شأن رحيل ترودو أن يترك الحزب بلا رئيس دائم في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي أن الليبراليين سيخسرون بشدة أمام حزب المحافظين المعارض الرسمي في الانتخابات التي يجب إجراؤها بحلول أواخر أكتوبر.
وذكر جدول أعمال رئيس الوزراء المنشور بانتظام ليوم الاثنين أنه سيشارك افتراضيا في اجتماع للجنة مجلس الوزراء بشأن العلاقات الكندية الأمريكية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان ترودو سيغادر منصبه على الفور أم سيبقى رئيسا للوزراء حتى يتم اختيار زعيم ليبرالي جديد، حسبما أضاف تقرير صحيفة جلوب آند ميل.
مطالبات للاستقالة
وتولى ترودو منصب زعيم الحزب الليبرالي في عام 2013 عندما كان الحزب يعاني من مشاكل عميقة وتراجع إلى المركز الثالث في مجلس العموم لأول مرة.
وقال مصدر للصحيفة إن رئيس الوزراء ناقش مع وزير المالية دومينيك لوبلانك ما إذا كان على استعداد للتدخل كزعيم مؤقت ورئيس للوزراء، مضيفًا أن هذا سيكون غير قابل للتنفيذ إذا كان لوبلانك يخطط للترشح للزعامة.
كان ترودو، البالغ من العمر 53 عامًا، قادرًا على صد المشرعين الليبراليين الذين كانوا قلقين بشأن الانتخابات وفقدان المقاعد الآمنة في انتخابات خاصة.
لكن الدعوات التي تطالبه بالتنحي تزايدت منذ ديسمبر، عندما حاول ترودو خفض رتبة وزيرة المالية كريستيا فريلاند، إحدى أقرب حلفائه في الحكومة، بعد أن رفضت مقترحاته بزيادة الإنفاق.
وبدلا من ذلك، استقالت فريلاند وكتبت رسالة تتهم ترودو بـ ”الحيل السياسية” بدلا من التركيز على ما هو الأفضل للبلاد.
لقد دفع ترودو الليبراليين إلى السلطة في عام 2015 من خلال وعده بـ ”طرق مشمسة” وأجندة تقدمية تعزز حقوق المرأة ووعد بمكافحة تغير المناخ.
وعلى الرغم من أن أوتاوا أنفق مبالغ ضخمة لحماية المستهلكين والشركات، مما أدى إلى تسجيل عجز قياسي في الميزانية، فإن هذا لم يوفر سوى القليل من الحماية من الغضب العام مع ارتفاع الأسعار.