واشنطن تخطط لتخفيف قيود المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون رفع العقوبات

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تُعد لإعلان تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في خطوة تهدف إلى تسريع تسليم الإمدادات الأساسية للشعب السوري، دون المساس بالعقوبات المفروضة على الحكومة الجديدة في دمشق.

اشتباكات عنيفة بين الفصائل المسلحة في جنوب سوريا..ماذا يحدث في ريف درعا؟

«بتوجيهات من الملك».. الأردن ترسل 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا| صور

تفاصيل القرار:

بحسب الصحيفة، فإن القرار يعكس نهجًا حذرًا من البيت الأبيض، إذ لن يتم رفع العقوبات الواسعة على سوريا حتى تتضح ملامح القيادة الجديدة للبلاد.

تأتي هذه الخطوة في وقت تُصنف فيه واشنطن المجموعة الحاكمة الجديدة في سوريا كـ"منظمة إرهابية"، ما يُعقّد جهود إعادة الإعمار أو تقديم مساعدات اقتصادية مباشرة.

موقف القيادة السورية الجديدة:

وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، دعا إلى رفع العقوبات الأمريكية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

خلال زيارته إلى قطر، شدد الشيباني على أن سوريا تسعى لبناء علاقات جيدة جدًا مع دول المنطقة، في إشارة إلى رغبة دمشق الجديدة في تحسين علاقاتها الإقليمية والدولية.

التحركات الدبلوماسية:

ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقد اجتماع في روما، يوم الخميس المقبل، مع نظرائه الأوروبيين، لمناقشة التطورات في سوريا وسبل دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية، وفقًا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

أكد البيان أن اللقاء يهدف إلى دعم انتقال سياسي شامل وسلمي في سوريا، تماشيًا مع القرار الدولي رقم 2254، الذي يضع إطارًا لمرحلة انتقالية سياسية في البلاد.

لم تكشف الخارجية الأمريكية عن أسماء وزراء الخارجية الأوروبيين الذين سيشاركون في الاجتماع.

ردود الفعل الدولية:

أكدت مصادر دبلوماسية أن المجتمع الدولي يراقب الوضع في سوريا، مع التركيز على إمكانية البناء على القرار 2254 كإطار زمني للمرحلة الانتقالية.

شددت فرنسا على أهمية ألا تقوم أي قوة أجنبية بإضعاف سوريا، ما يعكس رفضًا للتدخلات الخارجية التي قد تعرقل الاستقرار في البلاد.

دلالة القرار:

يُظهر تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية التزامًا أمريكيًا بدعم الشعب السوري في ظل الأزمة الراهنة، دون التراجع عن السياسات العقابية تجاه القيادة السياسية في دمشق، حتى يتم التأكد من مدى التزامها بالإصلاحات السياسية والديمقراطية.