ترامب يواجه الحكم في قضية شراء الصمت.. هل يسجن الرئيس المنتخب؟

في خطوة لافتة، حدد قاضي المحكمة خوان ميرشان، الجمعة، موعد النطق بالحكم على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 10 يناير المقبل، قبل أيام قليلة من عودته المفترضة إلى البيت الأبيض. وأكد القاضي أن الحكم لن يتضمن عقوبة السجن، مشيرًا إلى أنه سيصدر حكمًا بـ"الإفراج المشروط"، وهو إجراء يتم بموجبه إسقاط القضية إذا لم يرتكب المدعى عليه أي جريمة جديدة تؤدي إلى اعتقاله.

إدانة بتهم متعددة تتعلق بتزوير سجلات تجارية

في مايو الماضي، أدين ترامب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية. التهم تتعلق بمخطط يُزعم أنه لإخفاء دفع مبلغ مالي للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن مزاعم بوجود علاقة معها. يُقال إن الدفع تم في الأسابيع الأخيرة من حملة ترامب الانتخابية لعام 2016، بهدف منع أي تأثير سلبي على نتائج الانتخابات.

ترامب ينفي الاتهامات ويصفها بالكاذبة

من جانبه، نفى ترامب بشدة صحة ادعاءات دانيالز، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة. وكرر موقفه بأن دفع الأموال كان إجراءً قانونيًا وأنه لم يرتكب أي مخالفة. ويعتبر فريق الدفاع عن ترامب أن القضية هي محاولة لتقويض سمعته واستهدافه سياسيًا.
 

ترامب يؤكد حضوره جنازة جيمي كارتر الأسبوع المقبل

بريطانيا تستعد لدعوة ترامب لزيارة رسمية بعد عودته إلى البيت الأبيض

الإفراج المشروط: ماذا يعني لترامب؟

الإفراج المشروط، الذي أشار إليه القاضي، هو إجراء قضائي يمنح المدعى عليه فرصة لتجنب السجن بشرط عدم ارتكاب مخالفات جديدة. ويُنظر إلى هذا الإجراء كحل وسط يتيح إغلاق القضية مع تقليل التأثير السياسي والقانوني على الرئيس المنتخب.

تداعيات القضية على المشهد السياسي

القضية أثارت جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، حيث يرى منتقدو ترامب أن المحاكمة دليل على انتهاكاته القانونية. بالمقابل، يعتبر أنصاره أن القضية مسيسة وتستهدف تعطيل عودته إلى الرئاسة. ومع اقتراب موعد النطق بالحكم، تبقى الأنظار مسلطة على تداعيات هذا الملف على حملة ترامب الانتخابية واستقرار المشهد السياسي في البلاد.

مستقبل ترامب بين القانون والسياسة

بينما يتطلع ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، تلقي هذه القضية بظلالها على مشواره السياسي. قرار القاضي بالإفراج المشروط قد يكون خطوة لتجاوز هذا الملف، لكنه بالتأكيد سيظل نقطة جدل في تاريخ الرئيس السابق والمستقبلي.