مصر تستعد لاستيراد الغاز المسال عبر صفقات عالمية لتلبية احتياجات الأسواق

في إطار استعدادات مصر لتلبية احتياجات السوق من الغاز الطبيعي، خصوصًا لمحطات الكهرباء والمصانع خلال عام 2025، أوضح مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، أن هناك دراسة مستمرة لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد لاستيراد الغاز المسال لتلبية الطلب المحلي.

ارتفاع أسعار النفط مع بداية العام الجديد.. خام برنت يتجاوز 74 دولارًا

توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.. كيف يؤثر على الأسعار

دراسة مستمرة لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا 

وبحسب المسؤول، سيتم تأمين شحنات الغاز المسال عبر مسارين رئيسيين، الأول يعتمد على إبرام تعاقدات تتيح تسهيلات في السداد، وهو ما يتوقع أن يتم تنفيذه خلال العام الحالي. 

أما المسار الثاني فيشمل طرح مناقصة عالمية خلال الفترة من نهاية يناير حتى فبراير 2025، والتي ستكون تعتمد على الشحنات المؤجلة من الربع الأخير لعام 2024، وبالتالي ستغطي احتياجات السوق في الأشهر الأولى من 2025.

تلبية جميع احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي بنهاية عام 2025 

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ، على أن الدولة المصرية ستتمكن من تلبية جميع احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي بنهاية عام 2025، مع سعي الحكومة لتوسيع نطاق توفير الغاز للمصانع لتحقيق الاستقرار في الإنتاج الصناعي.

تشجيع الاستثمارات في إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة 

ومن جهته، أشار وزير البترول كريم بدوي، إلى أن الوزارة قد طرحت أكثر من 60 فرصة استثمارية تهدف إلى زيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج في مناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة.

وتتوقع التقارير أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا ملحوظًا في العام 2025، خاصة أن الغاز المستورد من أوروبا قد شهد زيادة كبيرة في أسعاره خلال ديسمبر الماضي. 

ولذلك، فإن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي بصدد تقييم الاتجاهات السعرية المستقبلية للأشهر القادمة، لضمان إبرام عقود مناسبة تحقق أكبر استفادة للدولة.

وفي النهاية، تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية مصر لضمان توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي، سواء على مستوى الاستهلاك المحلي أو لتوفير الطاقة للمشروعات الصناعية الحيوية.

وفي الختام، يمثل تأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي المسال خطوة استراتيجية هامة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية. 

مع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، يسعى المسؤولون المصريون إلى اتخاذ تدابير فعّالة لتوفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع، وهو ما يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرارية الإنتاج والتوسع الصناعي.

والتنويع في مصادر التوريد والتفاوض على عقود مرنة مع الدول المصدرة للغاز، بالإضافة إلى العمل على تطوير الحقول المحلية من خلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها وزارة البترول، يعكس رؤية استراتيجية لمواجهة التقلبات في سوق الطاقة العالمية. 

وفي الوقت نفسه، فإن الزيادة في استهلاك الغاز، سواء في القطاع الصناعي أو في محطات توليد الكهرباء، تؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة لتوفير مصادر طاقة مستدامة وبتكلفة معقولة.

وبينما تتطلع مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول نهاية عام 2025، فإن الحكومة المصرية تتعامل مع هذه التحديات بمرونة وواقعية، من خلال استراتيجيات مدروسة لتوسيع الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الإمداد. 

والعمل على توفير الغاز بأسعار مناسبة يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويزيد من جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الأجنبية في القطاعين الصناعي والطاقة.

في هذا السياق، يبقى الأمل في أن تحقق مصر أهدافها الطموحة في توفير الطاقة الكافية للمصانع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول 2025، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي ويوفر بيئة مستدامة للمستثمرين، مما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي ككل.