التفاصيل الكاملة لتصريحات الحكومة عن ضريبة الهواتف..المصريون بالخارج لن يدفعوا شيئا

في لحظة فارقة شهدت الكشف عن خطة حكومية طموحة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، امس الأربعاء، ليضع النقاط على الحروف بشأن القرارات الاقتصادية الجديدة التي تم اتخاذها. 

افتراض أن كل مواطن مهرب أمر غير مقبول.. نائبة تهاجم قرار الحكومة بفرض ضريبة على الهواتف المستوردة

«في خطوة هي الأولى من نوعها» منظومة إلكترونية لتشجيع صناعة المحمول في مصر.. و90 يوم مهلة التسجيل دون فرض رسوم على الهواتف القديمة

وفقا لـ تحيا مصر ، فإنه وسط تساؤلات واسعة حول مستقبل الاستثمار الداخلي والخارجي، والاستجابة لانتقادات الشارع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق توازن دقيق بين تعزيز النمو الاقتصادي وحماية مصالح المواطنين. 

وفي خطوة مثيرة، تناول أيضًا الحديث عن الإجراءات المرتقبة في ملف الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات إيجابية من شأنها دفع الاقتصاد المصري نحو آفاق جديدة.

رئيس الوزراء يحسم الجدل 

في مؤتمر صحفي عقده اليوم، تناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قضايا تهم الرأي العام، وأجاب عن استفسارات الصحفيين حول مواضيع عدة، منها ضريبة الهواتف المحمولة التي أُعلنت مؤخرًا.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من هذه الضريبة هو ضبط سوق الأجهزة المحمولة، حيث تتزايد أعداد الأجهزة المهربة التي تدخل البلاد، وهذه الإجراءات، بحسب ما أشار رئيس الوزراء، ليست مقتصرة على مصر فقط، بل تشمل العديد من الدول التي تتبع سياسة مشابهة لتشجيع الصناعة المحلية والنهوض بها. 

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القرار يشمل الأجهزة التي ستدخل البلاد بعد تطبيق الضريبة، ولن تشمل الأجهزة التي تم جلبها قبل ذلك، بالإضافة إلى أن المصريين المقيمين في الخارج لن يتأثروا بهذه الضريبة.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تشجيع الصناعات المحلية، لاسيما أن هناك خمس شركات دولية قد قامت بفتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، والقرار يهدف إلى تعزيز هذه الصناعات ومنحها القدرة التنافسية في السوق، مع مراعاة احتياجات السوق المصرية الكبيرة من هذه الأجهزة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع قبل البدء في تطبيق هذه الضريبة، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضبط السوق.

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في حديثه عدة مواضيع أخرى شملت تقييم أداء الوزراء والمحافظين، موضحًا أن الحكومة تواصل تقييم الأداء بشكل دوري وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات عبر المنصات الرقمية لتحسين مناخ الاستثمار.

أخيرًا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستستمر في عقد لقاءات مع المستثمرين والخبراء لتبادل الآراء والعمل على تسريع خطوات الإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.