ضوابط التسوية عند وقوع خطأ طبي وفقاً لمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

تضمن  مشروع قانون المسؤولية الطبية  وسلامة المريض ، إمكانية التسوية الودية في حال وقوع الخطأ الطبي، بعد صدور تقرير لجان المسئولية الطبية، وفقا لما نصت عليه المادة (15) من القانون.

ضوابط التسوية عند وقوع خطأ طبي وفقاً لمشروع قانون المسئولية الطبية 

ونصت المادة (15) على أن للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية، فإن تمت التسوية الودية يُحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.

اللجان العليا للمسئولية الطبية 

ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.

نقيب أطباء الأسنان ونقيب أطباء الغربية يشيدان بتعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية

«صحة النواب» توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد حذف مواد العقوبات والحبس الاحتياطي

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على  مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، يوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مواد القانون، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

وحذفت صحة النواب المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي نهائياً من مشروع القانون، كما حذفت المواد الخاصة بفرض العقوبات على مقدمي الخدمة الصحية حال مخالفتهم، وهي المواد 27،28،29 من مشروع القانون، في ضوء ما أثارته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن