«إحياء الاتفاق النووي».. استئناف المحادثات بين إيران ودول الترويكا الأوروبية في 13 يناير
ADVERTISEMENT
أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأربعاء، استئناف المباحثات بين إيران ودول الترويكا الأوروبية الثلاث" بريطانيا وفرنسا وألمانيا" بشأن الاتفاق النووي الإيراني وذلك في 13 يناير من الشهر الجاري.
استئناف المحادثات بين إيران ودول الترويكا الأوروبية في 13 يناير
وذكرت الوكالة نقلاً عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي قوله إن:" الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين إيران وثلاث دول أوروبية ستعقد في 13 يناير في جنيف".
وفي 29 نوفمبر، عقدت إيران اجتماعا سريا مع القوى الأوروبية الثلاث في جنيف، وصفه غريب آبادي آنذاك بأنه "صريح".
جاءت هذه المناقشات، وهي الأولى منذ الانتخابات الأميركية، بعد أن أثار قرار مدعوم من أوروبا يتهم إيران بضعف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة غضب طهران.
وردت طهران على القرار بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في محطات التخصيب لديها.
وفي ديسمبر الماضي، قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لرويترز آنذاك إن إيران تسرع "بشكل كبير" تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة وهو ما يقترب من مستوى 90 بالمئة تقريبا الذي يصلح لصنع الأسلحة.
فيما تنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.
وتصر إيران على حقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما أنكرت باستمرار أي طموح لها في تطوير قدراتها في مجال الأسلحة النووية.
فتوى المرشد الإيراني تحظر استخدام الأسلحة النووية
وكان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي يملك الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة، قد أصدر منذ فترة طويلة مرسوما دينيا أو فتوى تحظر الأسلحة النووية.
وأكد رئيس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان في وقت متأخر من يوم الاثنين أن إيران "لم تغير" عقيدتها النووية ضد السعي للحصول على أسلحة نووية.
وستُعقد المحادثات في 13 يناير قبل أسبوع واحد من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
في عام 2015، توصلت إيران والقوى العالمية ــ بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا ــ إلى اتفاق شهد تخفيف العقوبات الدولية على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، لكن الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب الأولى، انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي الجانب في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية.
التزمت طهران بالاتفاق حتى انسحاب واشنطن منه، ثم بدأت بالتراجع عن التزاماتها.