مصر تخطط لزيادة إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء بنسبة 9% بحلول صيف 2025

تعتزم الحكومة المصرية رفع إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء بنسبة 9% خلال صيف 2025، لتصل إلى 4.9 مليار قدم مكعب يوميًا، في خطوة تهدف إلى تفادي انقطاعات الكهرباء التي شهدتها البلاد في صيف 2024.

توقعات 2025| ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 45% خلال 2024

خطوات وشروط التقديم على وظائف شركة الكهرباء والطاقة في مصر

توليد الكهرباء بنسبة 9%  

تواجه مصر تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، مع انخفاض إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما لا يغطي الاحتياجات اليومية التي تصل إلى حوالي 6 مليارات قدم مكعب، خاصة خلال فصل الصيف، ومع هذا العجز، لجأت الحكومة إلى استيراد الغاز المسال، حيث تعاقدت على نحو 50 شحنة منذ أبريل 2024، مع تأجيل بعض الشحنات للربع الأول من 2025.

تفادي انقطاعات الكهرباء التي شهدتها البلاد في صيف 2024

بلغ استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي في ذروة الصيف الماضي حوالي 4.5 مليار قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى استخدام 30 ألف طن من المازوت يوميًا لتعويض النقص، ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة لتأمين احتياجاتها من الطاقة عبر استيراد الغاز المسال حتى عام 2030.

تعود مصر مجددًا إلى استيراد الغاز الطبيعي، بعد أن كانت قد توقفت عن ذلك في 2018 عقب اكتشافات ضخمة مثل حقل ظهر، إلا أن انخفاض الإنتاج المحلي في السنوات الأخيرة أجبرها على اتخاذ هذا القرار لمواكبة الطلب المتزايد، خاصة مع التوسع في مشاريع الطاقة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتزاماتها التصديرية.

تحسين كفاءة محطات الكهرباء وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة  

من جانب آخر، تُكثف مصر جهودها لتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى لتطوير قطاع الطاقة، بما في ذلك زيادة الاستثمار في التنقيب عن الغاز، تحسين كفاءة محطات الكهرباء، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف الضغط على الموارد التقليدية.

تهدف هذه التحركات إلى تحقيق استقرار في قطاع الكهرباء وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مع تقليل تأثير التحديات الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية مصر الاستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة كجزء أساسي من خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، ويعتبر قطاع الطاقة حجر الزاوية في أي عملية تنموية شاملة، حيث يساهم بشكل مباشر في دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، فضلاً عن دوره في تحسين جودة حياة المواطنين.

وتسعى الحكومة المصرية، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، إلى تعزيز مرونة منظومة الطاقة الوطنية لمواجهة أي تقلبات في الأسواق العالمية أو تحديات داخلية تتعلق بالإمدادات، وفي ظل التوجهات العالمية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، تواصل مصر الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتخفيف من الانبعاثات الكربونية.

ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الطاقة محليًا ودوليًا، تعكس السياسات الحالية تصميم الدولة على تجاوز الأزمات وضمان استدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، ويظل نجاح هذه الخطط مرهونًا بتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة لتطوير البنية التحتية للطاقة.

وفي المحصلة، تعد الإجراءات المتخذة حاليًا خطوة حاسمة نحو تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الراهنة في قطاع الطاقة، وتقديم نموذج ناجح في إدارة الموارد بشكل يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يضع البلاد على مسار أكثر استقرارًا ونموًا في المستقبل القريب والبعيد.