النواب يقر حظر القبض على أحد أو تفتيشه أوحبسه إلا بأمر قضائي فيما عدا حالات التلبس وفقاً للقانون الجديد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حظر القبض على أحد أوتفتيشه أوحبسه إلا بأمر قضائي فيما عدا حالة التلبس بالجريمة وفقاً لما نصت عليه المادة (36) من  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر حظر القبض على أحد أو تفتيشه أوحبسه إلا بأمر قضائي فيما عدا حالات التلبس وفقاً للقانون الجديد

ونصت المادة 36 على أنه فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

جبالي للنواب: يجب عدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة الضبط القضائي

ونصت المادة (۳۷) على أنه  لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

مهام مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أوبالجنح 

كما نصت المادة (۳۸): على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

ونصت المادة (۳۹) علي أنه إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة ۳۸ من هذا القانون جاز المأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة ۳۸ المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه. وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.