الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد اختلاق أجندات لإخفاء مخططاتها وتكريس احتلالها لقطاع غزة

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات استمرار إسرائيل الاستخفاف بالقانون الدولي والإنساني وممارسة انتهاكات بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة، مطالبة من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في وضع حد لاستخفاف اسرائيل  بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار ٢٧٣٥ 

الخارجية الفلسطينية: تفاخر إسرائيل بتدمير جباليا استخفاف بالشرعية الدولية

وقالت وزارة الخارجية في بيان:" على سمع وبصر المجتمع الدولي تفاخرت الحكومة الاسرائيلية بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها لمرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حالياً، في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع كسلاح في العدوان، وتطالب على الملأ اخلاء ما تبقى من السكان الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة على مدار ١٥ شهراً من الإبادة والجوع والحرمان، لتزج بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس الذي أودى حتى الآن بحياة ٦ أطفال غزيين".

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد اختلاق أجندات متلاحقةلإخفاء مخططاتها وتكريس احتلالها لقطاع غزة وتغيير معالمه 

أضافت وزارة الخارجية الفلسطينية في البيان:" بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثقها كملهاة لإخفاء مخططاتها وتكريس احتلالها لقطاع غزة وتغيير معالمه ان لم يكن تحويله لأرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية. هذا في وقت تتصاعد فيه اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم كما حصل مؤخراً في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض اسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسؤول اسرائيلي لتوسيع مساحات المزارع الاستيطانية ودوائر الاستيطان الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضم الضفة تحت شعار فرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات".

الخارجية الفلسطينية: نحمل مجلس الأمن المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة والتهجير

الخارجية الفلسطينية: نجدد مطالبتنا بضغط دولي لوقف حرب الإبادة والتهجير وإجراءات الضم في الضفة

وطالبت الوزارة من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في وضع حد لاستخفاف اسرائيل  بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال ١٢ شهراً