نتنياهو يخضع اليوم لعملية جراحية عاجلة..هل يتهرب من المحاكمة مجدداً؟

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، لعملية جراحية وذلك بعد اكتشاف الأطباء إصابته التهاب في المسالك البولية نتيجة تضخم حميد في البروستاتا، ما يتطلب التدخل الطبي لإزالتها، ويأتي ذلك تزامناً مع مثوله أمام المحكمة واتهامه في عدة قضايا تضمن فساد وتلقي رشاوي. 

نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته

صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" ذكرت في تقرير لها أن محامي الدفاع عن نتنياهو إن:" موكله سيخضع لتخدير كامل أثناء عملية جراحية ستجرى له لإزالة البروستاتا وسيبقى في المستشفى لعدة أيام بعد الجراحة".

وطلب أميت حداد، المحامي الذي يمثل رئيس الوزراء في محاكمته الجنائية، إلغاء جلسات المحاكمة التي كان من المقرر أن يدلي فيها نتنياهو بشهادته هذا الأسبوع.

ووافقت المحكمة على الطلب، مشيرة إلى أن الجلسات "من المتوقع أن تستأنف الأسبوع المقبل، يوم الاثنين 6 يناير".

وقال حداد للمحكمة: "خضع رئيس الوزراء يوم الأربعاء الماضي لفحص في مستشفى هداسا كشف عن عدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا"، مضيفًا أن نتنياهو سيخضع لعملية جراحية تحت التخدير الكامل لعلاج المشكلة.

وقال حداد في رسالته إنه "من المتوقع أن يبقى رئيس الوزراء في المستشفى لعدة أيام"، مضيفا "في هذه المرحلة، يطلب من المحكمة إلغاء الجلسات المقررة هذا الأسبوع"، مضيفاً أنه "سيقوم بتحديث المحكمة في المستقبل".

وأشار إلى أن النيابة العامة وافقت بالفعل على إلغاء الجلسات هذا الأسبوع.

اتهامات فساد ورشوى تلاحق نتنياهو

وبدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته كشاهد أول للدفاع في محاكمته في 10 ديسمبر، واستمر في الإدلاء بشهادته في المحكمة لمدة ستة أيام حتى الآن. ووجهت إليه عدة تهم بالاحتيال وانتهاك الثقة بسبب تعاملاته مع رجال الأعمال وناشري الصحف، فضلاً عن تهمة الرشوة بسبب دخوله في اتفاقية مقايضة غير قانونية مع شاؤول إيلوفيتش، مالك موقع "والا" الإخباري وشركة الاتصالات العملاقة "بيزك"، سعياً للحصول على تغطية أفضل على الموقع مقابل الحصول على الموافقات التنظيمية المربحة

وسبق وخضع نتنياهو خلال الفترة الماضية، لعدد من العمليات الجراحية، ففي مارس الماضي، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لعملية جراحية فتق.

وفي يوليو الماضي، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية جراحية عاجلة من أجل تركيب منظم لضربات القلب. وجاءت هذه العملية آنذاك قبيل عملية تصويت في البرلمان (الكنيست) على خطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل.