النواب يقر سير الدعوي الجنائية بموت المجني عليه بعد تقديم الشكوي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي انقضاء الحقي في الشكوي بموت المجني عليه وسير الدعوي الجنائية في حال موت المجني عليه بعد تقديم الشكوي، وفقاً لما نصت عليه المادة (7) من مواد مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر سير الدعوي الجنائية بموت المجني عليه بعد تقديم الشكوي له بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (٧) على أنه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.

للمحكمة الجنائية انتداب أحد أعضائها في إجراءات التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (13) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.

النواب يقر.. النيابة العامة تحل مقام المجني عليه إذا لم يكن له من يمثله بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

إحالة الدعوي الجنائية إلى محاكم أخري

وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى. 

وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.