الكويت تعدل قانون الجنسية.. 3701 شخص يفقدون جنسيتهم

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، سحب وفقد وإسقاط الجنسية عن 3701 شخص. جاء ذلك بعد اجتماع ترأسه الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، في سياق مراجعة شاملة للوضع القانوني لبعض الحالات.

وأكدت اللجنة أن هذه القرارات تأتي تطبيقًا لنصوص القانون ومراعاة للصالح العام، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف لضمان الحفاظ على الهوية الوطنية ومعالجة أي تجاوزات تتعلق بمنح الجنسية الكويتية.

تعديلات قانونية تُعيد صياغة مفهوم الجنسية

شهدت الكويت تعديلات جوهرية على قانون الجنسية، بموجب المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024، الذي أدخل تغييرات واسعة على أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959.
 

الكويت تسحب الجنسية من داود حسين ونوال الكويتية..أسباب غامضة وجدل واسع

شيرين عبد الوهاب: سعيدة أن بعد الغيبة دي هعمل أول حفلاتي في الكويت.. أحسن سميعة

أمير الكويت: ندعم الجهود المصرية القطرية الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة

أبرز التعديلات:

الزواج والجنسية:

لم يعد اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية يضمن منح الجنسية لزوجته تلقائيًا. كما أصبح للأبناء القصر خيار الاحتفاظ بالجنسية الكويتية أو العودة لجنسيتهم الأصلية بعد بلوغهم سن الرشد.

زواج المرأة الأجنبية من كويتي:

أوضح القانون الجديد أن الزواج من مواطن كويتي لا يمنح المرأة الأجنبية الجنسية بشكل مباشر.

حالات سحب وإسقاط الجنسية: معايير صارمة

وضع القانون المعدل شروطًا واضحة لسحب أو إسقاط الجنسية الكويتية، أبرزها:

الغش أو التزوير:

إذا ثبت أن الجنسية قد مُنحت بناءً على معلومات مزيفة أو مستندات مزورة.

الأحكام الجنائية:

في حال صدور حكم نهائي ضد الشخص في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

الفصل التأديبي:

إذا تم فصل الشخص من وظيفة حكومية لأسباب أخلاقية خلال 10 سنوات من منحه الجنسية.

الترويج لأفكار هدامة:

إذا ثبت تورط الشخص في دعم مبادئ تهدف لزعزعة النظام الاقتصادي أو الاجتماعي، أو انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية.

تحول في سياسات الجنسية

تعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا نحو مراجعة شاملة لملف الجنسية الكويتية، لضمان استخدامها كأداة لتوطيد الانتماء الوطني وتعزيز الأمن. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لتقوية النسيج الاجتماعي ومواجهة التحديات المتزايدة.

لاقى القرار ردود فعل واسعة، حيث أشاد البعض به كإجراء ضروري لحماية الدولة وتعزيز المصداقية في منح الجنسية. في المقابل، أثار القرار جدلًا حول آليات تطبيقه وتأثيره على الفئات المتضررة، مما يستدعي مراقبة دقيقة لآثاره المستقبلية.