البنك المركزي: 23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/ أكتوبر 2024
ADVERTISEMENT
حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023)، حسبما أعلن البنك المركزي.
ارتفاع التحويلات خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار
كما شهدت التحويلات التي يرصدها تحيا مصر خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار).
- لتشهد بذلك الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أكتوبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).
البنك المركزي يبيع أدوات دين حكومية بقرابة 140 مليار جنيه
من جانبه، باع البنك المركزي المصري، خلال الأسبوع المنقضي أدوات دين حكومية بقرابة 140 مليار جنيه، بالتزامن مع بلوغ العائد على أذون الخزانة إلى أعلى مستوياته في 9 أشهر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أنه باع الإثنين الماضي سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 450 مليون جنيه وبمتوسط عائد بلغ 25.5% فيما باع سندات خزانة لأجل 3 أعوام بقيمة 1.455 مليار جنيه، بمتوسط عائد بقرابة 24.3%، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.91 مليار جنيه.
هذا وسحب البنك المركزي سيولة بقيمة 612.25 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء، وذلك من 26 بنكًا.
البنك المركزي: قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار
وكان كشف البنك المركزي المصري عن أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة التي يرصدها تحيا مصر على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار.
البنك المركزي: قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ نحو 13.778 مليار دولار
وتابع المركزي، عبر بيانات منشوره على موقعه الإلكتروني، أن قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ نحو 13.778 مليار دولار، و8.663 مليار دولار قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الثاني من العام.
البنك: قيمة الديون الخارجية على مصر نحو 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024
وتبلغ قيمة الديون الخارجية على مصر نحو 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 بما يمثل 38.8% من الناتج المحلي الإجمالي.