جنوب القاهرة تتصدر قائمة الفقد الفني للكهرباء رغم التحسن الشتوي
ADVERTISEMENT
في فصل الشتاء، شهدت معدلات الفقد الفني في قطاع الكهرباء انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بفصل الصيف، مما أسهم في تخفيف الأعباء على شركات التوزيع، خاصةً مع تراجع معدلات السرقة.
شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في مؤخرة الشركات
وفقا لمصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كشفت لـ تحيا مصر، أن تظل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في مؤخرة الشركات من حيث معدلات الفقد، حيث سجلت هذا العام نسبة 30.8%، مرتفعة عن العام الماضي الذي سجل 29.1%.
شهدت الأشهر الماضية ارتفاعًا في معدلات الفقد مقارنة بالعام السابق. ففي يوليو 2024، وصلت نسبة الفقد إلى 43.2% مقارنة بـ40.3% في نفس الشهر من العام الماضي، بينما في أغسطس سجلت 41.6% مقابل 38.6% في العام الماضي.
التحديات ما تزال قائمة أمام الشركات
ومع مرور الأشهر، استمرت النسبة في التذبذب، حيث بلغت في سبتمبر 37.7% مقابل 35.9% في العام الماضي، وفي أكتوبر سجلت 33.7% مقارنة بـ32.4% في العام 2023.
رغم هذا التراجع في نسب الفقد، فإن التحديات ما تزال قائمة أمام الشركات، خاصة في المناطق ذات الفقد العالي مثل جنوب القاهرة، التي لم تتمكن بعد من تحسين هذه النسب بشكل ملموس.
وفي الختام، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه شركات توزيع الكهرباء في مصر، إلا أن هناك تقدمًا ملحوظًا في جهود تخفيض معدلات الفقد الفني خلال فصل الشتاء، الذي يعد فترة أقل عرضة للسرقات. ومع ذلك، لا تزال بعض الشركات، مثل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تواجه صعوبات في تقليص هذه المعدلات بشكل يتناسب مع الأهداف المرجوة. وتُظهر الأرقام أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التطوير والتحسين في شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى تعزيز آليات مكافحة السرقات وتحسين الأداء الفني لتقليص الفاقد وضمان استدامة الخدمة.
ويُعد تحسين كفاءة شبكات الكهرباء وتخفيض معدلات الفقد الفني أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة، الذي يعتبر من أهم الأعمدة الأساسية في بناء الاقتصاد المصري.
وتستدعي هذه التحديات أيضًا التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، سواء على مستوى الشركات أو الجهات الحكومية، للعمل معًا نحو تحسين بنية القطاع الكهربائي ومواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.
على المدى الطويل، ستساهم هذه الجهود في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية على شركات الكهرباء، وهو ما سينعكس إيجابًا على حياة المواطنين والاقتصاد المصري بشكل عام.