أبو شقة يثير تعارض اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية مع حق النيابة في تحريك الدعوى.. وفوزي يرد.. ورئيس الشيوخ يستدل بالطب الشرعي

شهدت مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، نقاشًا حول اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتعارضها مع قانون الإجراءات الجنائية والدستور الذي يمنح النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى ومباشرتها.

أثار تلك الجزئية المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الذي تحدث عن أن نص اللجنة العيا للمسؤولية الطبية جاء مبهمًا ويشوبه الغموض، بالشكل الذي يتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية.

الأمر الذي نفاه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي أكد أن مشروع القانون لا يسلب اختصاص النيابة الأصيل في تحريك الدعوى ومباشرتها.

أبو شقة يثير تعارض اختصاصات اللجنة العليا مع النيابة

وذكر المستشار بها الدين أبو شقة أن المشروع فيما أورده في المواد من (9) وحتى المادة (14) من وجود لجنة من تشكيل لجنة عليا أورد تشكيلها على النحو المبين بتلك المواد كما أورد في المادة (10) اختصاصاتها ومنها النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية وما أورده في المادة (13) من حق تشكيل لجنة فرعية أو أكثر والمادة (14) التي نصت على أن اللجنة الفرعية تلتزم بفحص الشكوى وسلطاتها في هذا الشأن هذه النصوص مشوب بالغموض.

وحذر من أن المادة تتعارض مع المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية من أن: (النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها) فنص المادة (1) من قانون الإجراءات النيابة العامة هي التي تباشر الدعوى الجنائية في كافة مراحلها تحقيقاً وإحالة للمحاكمة  أو إصدار قرار بألا وجه وتباشرها كسلطة اتهام أمام المحكمة الجنائية.

فوزي يؤكد التزام القانون باختصاصات النيابة كحق دستوري

في هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.

أبو شقة: اختصاصات اللجنة العامة للمسؤولية الطبية بها غموض.. وتتعارض مع حق النيابة العامة في مباشرة الدعوى

الوزير محمود فوزى: : لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية

وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.

وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.

رئيس المجلس يستدل بالطب الشرعي

من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.

وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.