مصادر تنفي ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء والفواتير

في خضم التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة، برزت تساؤلات كثيرة حول مستقبل أسعار الكهرباء في مصر، خاصة بعد الاجتماع الأخير لمجلس إدارة جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2024 باستخدام الاسم فقط

وزير الكهرباء: ربط سيناء بشبكة الكهرباء القومية عبر شبكة جديدة قريبًا

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 

مصدر مطلع داخل الجهاز، أوضح أن الاجتماع الأخير لم يتناول أي زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أو في الفواتير، مما أثار تساؤلات حول استقرار الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أعباء مالية متزايدة

وزارة الكهرباء تواجه ضغوطًا كبيرة بعد ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى زيادة سعر طن المازوت إلى 6 آلاف جنيه. هذا الوضع يضيف أعباء ضخمة على قطاع الكهرباء، الذي يعتمد بنسبة 35% على استيراد الوقود من الخارج لتلبية احتياجاته.

فاتورة الوقود التي تتحملها الوزارة تجاوزت 16 مليار جنيه شهريًا، وهو رقم يرتفع مع تقلبات الأسعار العالمية. مع ذلك، يظل القطاع عاجزًا عن سداد مستحقات وزارة البترول بانتظام، مما يضعه أمام تحديات مالية كبيرة.

تحرير تدريجي للأسعار

الحكومة المصرية أعلنت عن خطة لتحرير أسعار الكهرباء تدريجيًا خلال السنوات الأربع المقبلة، مع الإبقاء على حماية الشرائح ذات الاستهلاك المنخفض والمتوسط. ورغم ذلك، أشار المصدر إلى أن أي تغيرات مستقبلية في سعر صرف الدولار أو زيادة بنسبة 10% في أسعار الغاز والمواد البترولية قد تدفع إلى تعديل الأسعار.

خدمات إلكترونية متاحة

وسط هذه التطورات، تظل وزارة الكهرباء حريصة على تسهيل عمليات الاستعلام عن الفواتير. عبر موقعها الإلكتروني، يمكن للمواطنين الاطلاع على الفواتير بسهولة من خلال شركات الكهرباء التسع المنتشرة في أنحاء البلاد.

في ظل هذه التحديات الاقتصادية، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة الموازنة بين الأعباء المالية وضمان استقرار أسعار الكهرباء للمواطنين؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.

في النهاية، يبقى قطاع الكهرباء في مصر بين مطرقة التكاليف المتزايدة وسندان التزامه بتوفير خدمات ميسرة للمواطنين، ومع استمرار التحديات الاقتصادية وتأثيراتها على أسعار الوقود، تظل القرارات المستقبلية رهينة التوازن بين استدامة القطاع والحفاظ على العدالة الاجتماعية، ليبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق هذه المعادلة الحساسة في ظل الأعباء المتزايدة؟