كيف أثر قرار الفيدرالي الأمريكي على الأسواق العالمية والعربية؟.. اقتصادي يكشف

اتخذ الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا قرارًا بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما كان له تأثيرات مباشرة على الأسواق المالية العالمية والعربية. 

الذهب يفقد 1.5% من قيمته بعد قرار الفيدرالي وسط انهيار جماعي

حكومة ترامب.. من هو كاش باتيل المرشح لتولي قيادة مكتب التحقيقات الفدرالي؟

خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة 

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي مينا رفيق، أن هذه الخطوة، التي جاءت أقل من توقعات المراقبين الذين كانوا يتوقعون خفضًا أكبر، انعكست بشكل واضح على أداء الأسهم وأسواق المال.

وجود قطاعات واعدة في الأسواق العربية 

وأوضح الخبير الاقتصادي مينا رفيق، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أن الأسواق المالية شهدت تراجعًا في البداية، نتيجة الترقب والحذر الذي خيم على المستثمرين. ومع ذلك، أشار الخبير الاقتصادي مينا رفيق ، إلى أن هذه التغيرات قد تخلق فرصًا استثمارية جذابة، لا سيما للمستثمرين الذين يسعون إلى الشراء في ظل التراجعات المؤقتة التي قد تطرأ على الأسواق.

وأضاف الخبير الاقتصادي مينا رفيق، أن رفع معدلات الفائدة عادةً ما يؤثر سلبًا على الأسواق المالية، حيث يزيد من تكلفة الاقتراض ويقلل من شهية المستثمرين نحو المخاطرة. 

لذلك، شدد على أهمية أن يخفف الفيدرالي الأمريكي من نهجه التشديدي في السياسات النقدية، الأمر الذي من شأنه دعم الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

وفي سياق الفرص الاستثمارية، أشار الخبير الاقتصادي مينا رفيق، إلى وجود قطاعات واعدة في الأسواق العربية، أبرزها قطاع العقارات الذي يشهد نموًا متسارعًا، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قطاع الموارد الأساسية. 

ولفت الخبير الاقتصادي مينا رفيق، إلى أن الشركات الكبرى في المنطقة، مثل "العالمية القابضة" في الإمارات، تحقق نجاحات لافتة، حيث تمكنت من الاستحواذ على 45% من شركة "ألفا ظبي" القابضة، مما يبرز الأهمية المتزايدة لقطاع العقارات في المنطقة.

واختتم مينا تصريحاته بنصيحة للمستثمرين بالاستفادة من الفرص الحالية في الأسواق، والتركيز على القطاعات ذات النمو المستدام، مع مراعاة التحولات التي قد تشهدها السياسات النقدية الأمريكية في المستقبل.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن قرارات الفيدرالي الأمريكي تمثل عنصرًا حاسمًا في تحديد مسار الأسواق العالمية والعربية، مشددًا على أهمية متابعة التحولات في السياسات النقدية وتأثيراتها على مختلف القطاعات الاستثمارية. كما دعا المستثمرين إلى اغتنام الفرص الواعدة في الأسواق، مع التركيز على القطاعات ذات النمو المستدام التي يمكن أن تقدم عوائد مجزية على المدى الطويل.