وزير الكهرباء: استراتيجيات جديدة لزيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030
ADVERTISEMENT
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة اتخذت خطوات جادة لتحقيق رؤية متكاملة ومبنية على استراتيجيات فعالة للاستفادة من الطاقات الطبيعية والمتجددة، وتستهدف هذه الخطط تعزيز دور القطاع الخاص في استثمار طاقات الشمس والرياح.
خطة شاملة للاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة
وفي كلمته خلال حفل افتتاح مشروع محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية في كوم أمبو بمحافظة أسوان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن المحطة تمثل بداية مرحلة جديدة في إنتاج الطاقات المتجددة في مصر، حيث ستضيف قدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات إلى الشبكة القومية.
كما أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة لمرحلة ثانية للمشروع، تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة.
رؤية متكاملة ومبنية على استراتيجيات فعالة للاستفادة من الطاقة
وأضاف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وضعت استراتيجية طموحة تستهدف تحقيق دخول 42% من الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية بحلول عام 2030. ووفقًا لهذه الخطة، من المتوقع أن تصل قدرات الرياح إلى 14 جيجاوات، والطاقة الشمسية إلى 8.5 جيجاوات.
وفي الختام، تعكس الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رؤية واضحة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في مصر. من خلال تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح، تسعى الوزارة إلى تحسين القدرة الإنتاجية وتوسيع شبكة الكهرباء بما يتماشى مع متطلبات المستقبل. وتعد محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية بداية مثيرة لمرحلة جديدة من التحول في مصادر الطاقة، وهو ما يعكس التزام مصر بتعزيز استدامة الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
ومع تسارع تنفيذ هذه المشاريع، من المتوقع أن تلعب الطاقات المتجددة دورًا محوريًا في تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء في المستقبل، ليس فقط على مستوى تعزيز قدرة الشبكة، بل أيضًا على صعيد تحقيق الأهداف البيئية العالمية ومواكبة التحديات المناخية التي تواجه العالم. ومع الالتزام الكامل بتحقيق أهداف استراتيجية 2030، ستكون مصر في موقع قوي للمساهمة الفعالة في إحداث تحول عالمي في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تأمين إمدادات طاقة مستدامة وآمنة.