أبرزها صافي ووطنية.. رئيس الوزراء: طرح أكثر من 10 شركات خلال العام المقبل

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أن عام 2025 سيشهد طرح أكثر من عشر شركات، ضمن برنامج الطروحات.

الشركات المقرر طرحها للشراكة أو كطرح عام في البورصة المصرية

وتابع خلال مؤتمر صحفي يرصده تحيا مصر، أن الشركات المقرر طرحها للشراكة أو كطرح عام في البورصة المصرية، هي: محطة جبل، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، وشركات تخص القوات المسلحة، مثل الوطنية وصافي، وشيل أوت، وسيتم طرحها في البورصة على مدار العام القادم.

رئيس الوزراء: عندما تسقط المؤسسات الدولية يكون الوضع صعب

رئيس الوزراء: الحكومة ستحدد النسب التي سيتم طرحها وتفاصيل عملية الطرح

وأضاف، أن الحكومة ستحدد النسب التي سيتم طرحها وتفاصيل عملية الطرح، لافتا إلى أن مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في تحسن مستمر، والدولة مستمرة في الإجراءات الإصلاحية في هذا الأمر.

اجتماع مجلس الوزراء الثالث والعشرون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

على الصعيد الآخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.

وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعي الاتفاقيتين يُقدر بحوالي 133.8 مليون دولار، إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية"، المُمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم في مجال التحول الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه.