"الشئون النيابية" تؤكد التزامها بمواصلة الجهود الوطنية لتطوير التشريعات المعززة لحقوق الإنسان

تحتفي  وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بذكرى يوم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام ١٩٤٨، وهو الوثيقة التي أرست مبادئ الكرامة والمساواة لجميع البشر دون استثناء، والتي ترمز إلى الالتزام الراسخ بالقيم الإنسانية التي تدعم الكرامة، الحرية، والمساواة.

"الشئون النيابية" تؤكد التزامها بمواصلة الجهود الوطنية لتطوير التشريعات المعززة لحقوق الإنسان

وانطلاقًا من دور الوزارة كأحد الجهات المعنية بحقوق الإنسان، نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود الوطنية لتطوير التشريعات والسياسات التي تعزز حقوق الانسان بمفهومها الشامل والمتكامل، وتسهم في بناء مجتمع عادل يسوده المساواة ويحترم حقوق جميع أفراده.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. رئيس البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل التحديات الراهنة

دعا محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، إلى تعزيز قيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان في ظل ما يواجهه العالم من تحديات صعبة، كونها تشكل مرتكزًا رئيسيًا من عوامل إنهاء الصراعات وبناء الاستقرار وتحقيق الحرية والعدالة والسلام على مستوى العالم .

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق العاشر من شهر ديسمبر من كل عام .

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مطالب برلمانية تطالب بإنهاء أزمة سيارات ذوي الاعاقة

اليوم العالمي لحقوق الإنسان 

وبهذه المناسبة، أكد اليماحي، أن الاحتفاء بهذا اليوم يتزامن مع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية على أيدي كيان الاحتلال، داعيًا المجتمع الدولي أن ينتصر لقيم الإنسانية وحقوق الإنسان التي تنتهك يوميًا في قطاع غزة مع صمت مخزي من قبل المجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي مر على إطلاقه أكثر من 7 عقود، ولكنه يواجه اليوم تحد حقيقي بسبب الموقف الدولي المتخاذل من المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال في دولة فلسطين.

وأكد رئيس البرلمان العربي، على الدور الهام الذي يقع على عاتق البرلمانيين حول العالم في تعزيز حقوق الإنسان، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات الإقليمية والدولية والمنظمات والهيئات الحقوقية ذات الصلة كونها مسؤولية تشاركية تصب في أمن واستقرار المجتمعات.