«حتى لا تشيخ الحياة الحزبية».. نخب سياسية تتحدث لـ تحيا مصر عن التعددية وتأثيرها على المجال العام

عبد المنعم إمام: استكمال خطوات التحول الديمقراطي والتعددية الضمانة الوحيدة لجعل مصر واحة أمان في محيط مضطرب
خالد داود: يجب التخلص من مشارع الخوف بسبب المشاركة السياسية
النائب أحمد الشرقاوي: نحتاج إلى أحزاب جديدة فعالة منتجة ومستقلة
المصري الديمقراطي: المواطن له دور فعال في المشاركة بالحياة الحزبية
عصام خليل: عدم ضخ دماء جديدة يحول الحياة الحزبية لعجوز غير قادر على التطور
فريدة الشوباشي: التعددية الحزبية تخلق حالة تفاؤل في الشارع السياسي والقيادة السياسية تدرك أهمية فتح المجال العام
عادل عبد الفضيل: نحتاج لأحزاب قوية تغير الصورة الذهنية لدى المواطن
ناجي قمحة: الحياة الحزبية بحاجة لمولود جديد يجذب المواطن

تحدثت مجموعة من النخب السياسية المصرية عن المشهد الحزبي الراهن ومدى الحاجة إلى مزيد من التعددية الفاعلة على الأرض، التي تعيد ثقة المواطن في الأحزاب السياسية مرة أخرى، وتدفعه للمشاركة بدلا م العُزلة التي وصفها بعض النخب السياسية بأنه لها تاثيرها السلبي على مستقبل الحياة السياسية والحزبية التي لا تمر بأفضل وضع لها الآن. وفق ما صرح به سياسيون بارزون.

النخب السياسية سلطت في حديثها لموقع تحيا مصر، عن الأسباب التي أوصلت الحياة السياسية والحزبية إلى هذا المستوى الذي لا يرقى لطموحات الكثيرين من المشتغلين في السياسية او لتطلعات الشارع، مع تقديم رؤى من شأنها أن تؤمن حياة سياسية وتعددية، تسهم في تحول ديمقراطي يعزز مفاهيم الاستقرار والائتلاف الوطني.

التعددية والتحول الديمقراطي

من هذا المنطلق، كان تحدث النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن أهمية المشاركة السياسية وفتح المجال العام في التوقيت الراهن، الذي من شأنه أن يحدث شكلا من أشكال التعددية الحزبية الحقيقية، وتنفيذ عملية تحول ديمقراطي، مشيرًا إلى أن ما يحدث في سوريا الجميع يراه بوضوح.

"إمام" قال في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن الاستبداد والغلق السياسي لكل المنافذ يؤدي في النهاية لفوضى عارمة، مشيرا إلى أن «مصر كانت واعية لهذا من قبل ونأمل استكمال خطوات التحول الديمقراطي وترسيخ التعددية وأن نكون أمام انتخابات عادلة تسمح بمشاركة الجميع بالشكل الذي يجعل مصر واحة أمان في محيط صعب حولها».

وأوضح رئيس حزب العدل، أن هذا الأمر لا يمكن حله من خلال المعالجات الاقتصادية وحدها وأن أي كلام عن حلول اقتصادية دون تطور في الملف السياسي، سيجلب مشاكل أكبر.

وشدد النائب عبد المنعم إمام على أنه «لا بديل عن الانفتاح السياسي والاستمرار فيه، خاصة وأن القوى الديمقراطية لديها إحباط شديد بعد الحوار الوطني الذي لم يأتي بالنتائج المرجوة التي كنا نتخيلها».

وبشأن أدوات التحول الديمقراطي الحقيقي، قال رئيس حزب العدل، إن «ذلك يتحقق من خلال قانون انتخابات عادل، وتعديلات على قانون الأحزاب وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من الأحزاب السياسية.. لنكون بعدها أمام حكومة سياسية وليس حكومة تكنوقراط لكي نستطيع أن نقول أننا نتحرك للأمام».

وبشأن المشاركة السياسية في الوقت الحالي وتقييمه لها، يرى النائب عبد المنعم أمام، أنها ما زالت ضعيفة، والشارع بعيد عن السياسية، وهذا يدخل ضمن أسباب فترة الإرهاب التي عايشتها مصر وتبعاتها المتعلقة بالتوسع في دائرة الاشتباه، وبالتالي بدأ الناس يشعرون أنه لا أمان في الحركة والتفاعل؛ ما يدفعها للانعزال.

واختتم بالتأكيد على أن الأولوية الآن أن نفتح مع الشارع وجهة نظر أخرى والمواطنين يشتغلوا بالسياسة ومن خلال المنابر الحزبية الرسمية المتفقة على الدولة المصرية حتى لو كان بينها اختلافات في السياسات، وهذا هو السبيل الوحيد.

عصام خليل لـ تحيا مصر: عدم ضخ دماء جديدة يحول الحياة الحزبية لعجوز غير قادر على التطور

عبد المنعم إمام لـ تحيا مصر: لا بديل عن الانفتاح السياسي والاستمرار فيه.. واستكمال خطوات التحول الديمقراطي والتعددية الضمانة الوحيدة لجعل مصر واحة أمان في محيط مضطرب

فتح المجال العام وتعديل قوانين الانتخابات

أما خالد داود، مقرر لجنة شئون الأحزاب بالحوار الوطني، القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، فأكد على نفسه المفهوم، لكن بتناول آخر، إذ شدد على ضرورة تحسين أوضاع فتح المجال العام والتخلص من مشاعر الخوف من المشاركة السياسية، التي كانت سائدة عند قطاع كبير من الشباب الناشط في المجال العام.

وقال "دواد"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إنه «منذ الاشتراك في الحوار الوطني وبكوني مقررا مساعدا في لجنة الأحزاب السياسية، إنه من أوائل الخطوات المطلوبة لتنشيط الحياة الحزبية في مصر، هو إعادة النظر في قوانين الانتخابات واعتماد نظام القائمة النسبية بدلا من نظام القائم المغلقة التي تحدد عمليا نتيجة الانتخابات بشكل مسبق ويكون معروف تشكيله قبل الانتخابات».

وأضاف خالد داود: "في الحركة المدنية والمعارضة المشروعة نطالب بتعديل قانون الانتخابات لأنه سيخرجنا من دائرة النتائج المعرفة سلفا للانتخابات ويعطي فرصة لمساعدة الأحزاب ذات الإمكانات المحدودة أن تحصل على أصوات وتأخذ مقاعد بناء على عدد الأصوات التي حصلت عليها، فليس من المنطقي أنه يتم التصويت بطريقة ما وأن القائمة التي حصلت على 50% + 1 تحصل على أصولت الـ 49.9%.. وبالتالي تلك أحد أهم الضمانات".

وشدد على أن عقد انتخابات فيها حيوية ونشاط يتطلب رفع القيود المفروضة على العمل الحزبية وحريات الإعلام  وأن يكون هناك إعلام متنوع ومستقل ينقل كاة وجهات النظر، وفي نفس الوقت ضمان حرية العمل الحزبي من خلال حرية التحرك في الشاورع والمدن دون خشية التعرض لضغوط أمنية أو إلقاء القبض على أعضاءها، فهذه أمور على الأقل تحسن من المناخ العام الموجود في مصر يؤدي لبيئة حيوية.

أحزاب فعالة ومؤثرة

أما النائب أحمد الشرقاوي ، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، فذهب حديثه إلى الحاجة لأحزاب جديدة فعالة ومؤثرة ومستقلة، حيث أوضح أن مصر في حاجة إلي حياة سياسية حزبية سليمة حقيقية بشروط صحيحة لتكوين حزب سياسي كبير له قاعدة شعبية حقيقية مبنية على انتماء وأفكارورؤيا سياسية سلمية، ومعدل برنامج سياسي حقيقي جديد يراعي فيه متطلبات الوطن في المرحلة التي نعيشها، أما تعدد الاحزاب وزيادة عددها بدون أساس من قاعدة شعبية سليمة وبدون أهداف وبرامج سياسية واضحة بخلاف التجمع حول مصلحة مباشرة محتملة هذا سيكون إضافة الي الحياة السياسية، أما تكوينات الحزبية التي تأتي من الأعلي فهي كيانات غير مفيدة لحالها وغير مفيدة للحياة السياسية.

وأضاف «الشرقاوي »، أن هذا نابع من عدم مصدقية المواطن في الأعمال الحزبية للأحزاب الموجودة على الساحة والإحساس بعدم الجدوي لدي المواطن الذي يرغب في الدخول إلي الأحزاب والمشاركة به بطريقة شرعية يؤدي الي الالتفات في الانضمام الي الاحزاب بالفترة الذي يكون فيه مصداقية الأحزاب في أدني مستوياتها.

وتابع عضومجلس أمناء الحوار الوطني: لو أن الكيان الحزبي الجديد سيكون نموذج متطابق مع النماذج السابقة للتكوينات والمصالح المباشرة بهذا الهدف، سيكوين حزب جديد عديم الفائدة، وإذا كانت الأحزاب الجديدة فعالة تؤدي دورها وفقا رؤية محددة وواضحة وأهداف سياسية وطنية وبإستقبلال، فإن كيان الحزب الجديد كيان منتج وسيكون إضافة للحياة الحزبية.

وأشار إلى أننا في انتظار جميع المخرجات الحوار الوطني، وإن تم تطبيق البعض المقترحات فالباقي لم يتطبق حتي الآن على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة هي السبب في عدم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع، لأن الحكومة هي السلطة التنفيذية التي تترجم توصيات المقترحات إلي قرارات ومشروعات قومية تقدم الي البرلمان، وهذه الحركة هي الحركة الأهم  في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأوضح إلى أن الحوار الوطني مهم ومفيد ومجرد القوي السياسية تتحاور حول القضايا الهامة في كل الملفات، هذا إثراء للحياة السياسية وإعادة إنتاج الحياة السياسية، أما إذ وصلنا الي تنفيذ مخرجاته،فهذا انتصار لفكرة الحوار الوطني وترجمة أفكار المشاركين فيه، وبالتالي فهو إعلان بنجاح الحوار الوطني.

ضخ دماء جديدة في الحياة الحزبية

مفهوم الحاجة لأحزاب فاعلة، تطرق إليها النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، فذكر أن ضخ دماء جديدة في الحياة الحزبية يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن عدم ضخ دماء جديد يجعل الحياة الحزبية "كهل.. عجوز.. غير متطور".

وأضاف أن «المشاركة السياسية حق واجب على كل مواطن مصري، والحقيقة أن التاريخ يثبت أن المشاركة السياسية الفعالة للشعب هي الضمانة الأساسية  في الحفاظ على الوطن ومقدراته».

ونوه رئيس حزب المصريين الأحرار بأنه يجب على كل مواطن أن يشارك في العملية السياسية حتى يختار من يمثله حقيقة وفقًا لتوجهه السياسي سواء يسار أو يمين أو وسط، وبناء عليه يلتحق بالحزب الذي يمثل توجهاته، مشيرًا إلى أن الحياة الحزبية في مصر مفتوحة وتمثل كل التوجهات وبالتالي أمام المواطن حرية أن يختار.

وشدد في ضوء ذلك على أنه لا مبرر لأحد في الانعزال عن الحياة السياسية، فإذا كان يريد التواجد والمشاركة في بناء الدولة؛ فلابد أن يتواجد في أحد الأحزاب السياسية ليشارك بأفكاره وآراءه، ويكون لديه حل من خلال الأحزاب السياسية.

وحول انعكاس هذا على المجال العام، قال "خليل": «عندما يكون هناك مشاركة سايسية وزخم سياسي، سيؤدي إلى تفاعل المجتمع بالكامل ونهضته، ويمكن من خلال المشاركة أن يؤكد المواطن أن لديه حلول للمشاكل والأحزاب السياسية هي وسيلة التعبير عن هذه الحلول».

وأشار إلى أن الحياة السياسية تحتاد إلى تصحيح مفاهيم ونشر الثقافة الحزبية السياسية وبالتالي سيكون معها تلقائيا ضخ دماء جديدة، وأي شيء لا يتم ضخ دماء جديدة فيه يشيب ويصبح كهل وعجوز وغير متطور.

وأوضح أن حالة تطور الأحزاب حاليا تكون بنشر المفاهيم الحقيقة واجتهاد الأحزاب، والإعلام بدأ يفتح المجالأمام الأحزاب للتعبير عن نفسها وهذا شيء جيد باعتباره أحد وسائل التواصل بين الحزب والمواطن، وبالتالي هناك آليات جديدة على الأحزاب أن تستغلها وأن تتحكلم وتعبر عن نفسها للمواطن والمواطن بدوره ينضم للحزب الذي يراه.

فيما قال النائب إيهاب منصور ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن المواطن يري أن  الأحزاب السياسية  ضعيفة، وبالتالي فإننا حالياً نحتاج إلى مزيد من فتح المجال العام للأحزاب للعمل بكل حرية لإبداء أراءها ورؤياها قبل النظر إلى التعددية الحزبية.
وأضاف وكيل القوي العاملة بالنواب لـ «تحيا مصر»: لا مانع من تعدد الأحزاب والآراء والفكر  واختلاف السياسات يسري على أي مجتمع أي نقاش أو حوار، فعلي الإعلام إعطاء الحرية لجميع الفرق الحزبية.

وتطرق النائب إيهاب منصور بالحديث عن الحوار الوطني ، قائلاً : “الحوار الوطني منذ سنتين فاتح المجال لسماع جميع الأراء ونحن ننتظر حتي الآن لتطبيق نتائجه على أرض الواقع”، فالتحدي الأكمن في إخراج منتج جيد للمواطن".

وأشار إلى أن المواطن له دور فعال في المشاركة في الحياة الحزبية، وهناك أيضاً علاقة طردية بين المواطن والأحزاب، فليس بالشرط التعدد في الأحزاب وإنما زيادة قوي الاحزاب السياسية والفعاليات والرؤي والأفكار والمروحات السياسية والاقتصادية، فالمواطن يري أن الأحزاب مقيدة، لا تستطيع قول ما لديها بكل إريحية.

وأكدت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، أن التعددية الحزبية هي أحد أركان الحياة لأي دولة، معقبة:"لأن التعددية  الحزبية لا يكون فيها أي انفراد بالرأي ، ولا إنفراد بالقرار  ولكن يكون هناك حوار وتفاهم بين الأحزاب للوصول لحلول سليمة".

وأضافت الشوباشي،: لو فيه حزب واحد بس اللي مسيطر سعلى الحياة السياسية هيكون هناك تعدي على الآراء، فالتعددية الحزبية من سمات الديمقراطية الحديثة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تشهد تعددية حزبية واسعة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن وجود تعددية حزبية يسهم في إثراء الحياة السياسية، ويخلق حالة تفاؤل في الشارع السياسي.

وتابعت الشوباشي: في الفترة الأخيرة، بدأ يكون هناك فتح مجال للأحزاب أن تعبر عن نفسها، مؤكدة أن القيادة السياسية التي تفتح المجال العام تكون مدركة لأهمية ذلك في الحياة السياسية.

وقال  النائب عادل عبد الفضيل  رئيس القوي العاملة بمجلس النواب، إننا بحاجة إلى تعددية الأحزاب، فالتعدد منصوص عليه في الدستور المصري ومطلوب أن يكون لدينا أحزاب قوية قادرة على إدارة جميع الملفات الموجودة في مصر والتي تواكب جميع التطورات الحالية.

وأضاف رئيس القوي العاملة بالنواب لـ «تحيا مصر»: على جميع الأحزاب وأيضاً الأحزاب الجديدة أن تضع في أولي استراتيجتها تغير الصورة الذهنية لدي المواطن عن الأحزاب، حيث يوجد فجوة بين المواطن والأحزاب والحكومة، فلابد من إعطاء جرعة للمواطن تجعله مشارك في هذه الأحزاب.

وتابع أن تعدد الأحزاب تخلق كيانات قادرة علي وجودها في البرلمان،  فالحياة الاجتماعية والخدمات التي يحتاجها المواطن تخلق عزوف للمشاركة في الأحزاب السياسية، فعدم تلبية احتياجاته تصنع فجوة بين المواطن وبين الحياة السياسية، مشيراً إلى أن صوت الواطن ضروري داخل الصندوق الانتخابي، فلابد أن يكون لكل حزب أهداف ورؤيا جيدة، قائلاً : «فالبضاعة الجيدة تضرب البضاعة الردئية .. وأيضاً المواطن أستاذ في الفرز بين هذا وهذا»، ويجب أن تضع كل الأحزاب السياسية المواطن كالهدف الأول والأخير في أعمالها السياسية.

وقال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلتى السياسة الدولية والديمقراطية أن الحياة الحزبية في مصر في حاجة الى حزب جديد يجذب المواطن للمشاركة في الحياة الحزبية.

وأضاف أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلتى السياسة الدولية والديمقراطية  خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر ان  مشاركة المواطنين في منظمات المجتمع المدني اكثر بكثير من مشاركتهم في الاحزاب السياسية.

وتابع الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة  أن مصر من بعد عام ٢٠١٣ اصبحت مهيأة تماما لزيادة دور الاحزاب السياسية في الشارع المصري ، موضحا ان الاحزاب باتت تبحث عن المواطن في موعيد الانتخابات ولم تستطع جذب المواطن للعمل بشكل سياسي داخل الاحزاب.

وقال  أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلتى السياسة الدولية والديمقراطية ان على الاحزاب تغير سياستها ووضع برامج ورؤية جاذبة للمواطن حتى يكون للاحزاب ظهير شعبي قوي خلال مواعيد الانتخابات المختلفة.

وأوضح الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة ان نسب مشاركة المواطنين في عمليات الاقتراع والانتخاب صغيرة بسبب خلو الساحة من وجود حزب قادر على جذب المواطنين من البداية وايس وقت الانتخابات فقط.

التوافق على كيان سياسي جديد

في سياق متصل، عقد لقاء ضم مجموعة من النخب الوطنية و السياسية و العلمية و الاقتصادية من كافة التيارات و الاتجاهات لمناقشة اليات اثراء الحياة السياسية و خصوصا الحياة الحزبية داخل الدولة المصرية.

و قد اتسمت مناقشات الحوار باقصى درجات الصراحة و الوضوح حول المشهد السياسي و الحزبى و على تنوع و تمايز ما طرح فى هذا اللقاء فقد توافق الحاضرون على عدد من الامور وجب الاعلان عنها لتكون تحت نظر الشعب المصرى الذى هو مصدر السلطات و ليكون على اطلاع بكل ما يبذل من جهود نحو اثراء و اصلاح الحياة السياسية و الحزبية لتصل الى الشكل الذى يحقق طموحات وامال المصريين.

هذا و قد استقر حاضروا اللقاء على التاكيد على الامور التالية : أن الحاضرين قد اجتمعوا بالصفة الشخصية لكل منهم، وليس تمثيلا لأي كيان أو جهة أو مؤسسة قد ينتمون إليها، للمشاركة في حوار سياسي علني يفرضه عليهم الواجب الوطني، ملتزمين تماما وكاملا بما فرضه الدستور والقانون من فصل تام بين مجالي العمل السياسي الذي تعد الأحزاب ذروته، والعمل الأهلي والمدني الذي يتمثل في الجمعيات و الاتحادات والمنظمات الأهلية المشهرة قانونا في وزارة التضامن الاجتماعي.

أن هذا اللقاء يأتي استمرار وتأكيدا لحالة "الحوار الوطني" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل 2022، واستمر من حينها شاملا الغالبية العظمى من القوى السياسية والاجتماعية الحية في البلاد، سعيا وراء التوافق فيما بينها حول أولويات العمل الوطني، والمصالح الأساسية والعليا للشعب المصري ودولته، وهو ما طالب الرئيس في سبتمبر 2024 بأن يكون "الانعقاد الدائم" هو سمة هذا الحوار.

وأوضحوا أن حالة الرضا الشعبى عن الحياة الساسية و خصوصا الحزبية فى مصر ليست على ما يجب ان تكون و تحتاج الى جهود كثيفة للاصلاح حتى تحقق طموحات و مصالح المواطنين و زيادة نسب المشاركة الفاعلة تحقيقا لما نصت علية المادة الخامسة من الدستور التى جاءت بها : يقوم النظام السياسي على اساس التعددية السياسية و الحزبية.

واشروا إلى أن الواقع العملي في مصر منذ ثورة شعبها العظيمة في 30 يونيو 2013، يوجبان على أي سعي جاد للإصلاح السياسي والحزبي، أن يكون جوهره وقوامه هو التحالف السياسي والشعبي الواسع الذي قام بهذه الثورة العظيمة، وفتح الباب لتأسيس "الجمهورية الجديدة" فى مصر.

ونوهوا بأن طبيعة المرحلة والظروف التي تعيشها مصر وتمر بها داخليا وخارجيا، توجب على أي محاولة للإصلاح والتحرك الحزبي، أن تكون فكرة "الائتلاف" الوطني الواسع بين مختلف الكيانات الحزبية الوطنية، هي البوصلة التي يجب السيرو العمل على هديها و توجهها من اجل بناء ارضيات و تفاهمات مشتركة حول القضايا التى تخدم المواطن و المواطنين.

واتفق الحاضرين على اهمية تطبيق مخرجات الحوار الوطنى و السعى لنظام انتخابى  دستورى يتيح التمثيل الحقيقي للشعب و يزيد من فاعلية الدور المحورى لمؤسسة البرلمان بمجلسية.

وأكدوا أن أن الأداء الفعال والضروري للكيانات الحزبية يستلزم منها الخروج من الثنائية التقليدية المتوارثة من "موالاة" أو "معارضة" لعمل الحكومة، والجمود التام والمستمر عند أحد الموقفين، إلى اتخاذ مواقف مرنة ومتحركة من الأداء الحكومي، يكون أساسها وهدفها فقط هو مصالح المصرييين وآمالهم الطبيعية المشروعة، فتتحرك وفقا لها بين "الموالاة" أو "المعارضة" بحسب كل موقف أو قرار أو قضية.

وشددوا على أن توسيع مجال المشاركة السياسية للشعب المصري في الريف والحضر، يستلزم السعي الحثيث من أجل عودة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وفق الدستور، وأخذا في الاعتبار الإجماع الذي انتهى إليه الحوار الوطني بشأن نظامها الانتخابي، حيث أن هذه المجالس لها دور محوري في تسهيل وتقديم الخدمات المحلية التي يحتاجها المصريون من ناحية , و من ناحية اخرى فهي  تعد الكيانات الأساسية لإعداد و تفريغ القيادات فى المجالين السياسى و التنفيذى.

وبينوا أن استمرار واستكمال حالة الحوار الوطني العام والشامل الذي انطلق بدعوة كريمة من الرئيس، يستلزم فتح محاور جديدة تحقق تفاعلا و تبادلا اكثر للافكار و الرؤى و تقوم على تبنى الراى و الراى الاخر بما يصب فى تحقيق المصالح العليا لبلدنا الحبيب و شعبة العظيم. اتفق الحاضرون وسط كل المتغيرات الاقليمية المحيطة بنا على ان تماسك الجبهة الداخلية هو ضمان وجودى لاستقرار الدولة المصرية.

وانتهى الحاضرون إلى اعتبار لقائهم الأول هو بمثابة دعوة لبدء الأعمال التحضيرية لتشكيل الهئية التاسيسة للكيان الجديد الذى اوصى بة المجتمعون على ان تتجمع بة كل المبادئ السابقة بما يضيف مزيدا من الفاعلية و الاصلاح المطلوبين للحياة الحزبية .