انخفاض جديد في أسعار الأسمدة| تفاصيل التحركات بالسوق اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر

شهدت أسواق الأسمدة المحلية، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مع تباين في نسب التراجع بين الأنواع المختلفة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حصل موقع تحيا مصر على نسخه منه.

زراعة النواب توصي بعقد اجتماع شهرى لمتابعة "نقص الأسمدة".. والحصرى يدعو لاستخدام الأسمدة المركبة

وزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة تخطى 9,2 مليار دولار

أسعار نترات النشادر وانخفاض ملحوظ 

تراجعت أسعار نترات النشادر 33.5% المخصوص، حيث بلغ متوسط سعر الطن نحو 18375 جنيهًا، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 2779 جنيهًا مقارنة بالسعر السابق. كما تراوحت أسعار الطن بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه حسب السوق.
أما نترات النشادر 33.5% العادي، فقد شهدت انخفاضًا أيضًا، حيث بلغ متوسط سعر الطن حوالي 8999.2 جنيه، بتراجع قدره 442 جنيهًا. وتراوحت أسعاره في الأسواق بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه للطن.

أسعار سلفات النشادر واستمرار الانخفاض 

سجلت سلفات النشادر 20.6% المخصوص انخفاضًا في متوسط السعر ليصل إلى 14126.4 جنيهًا للطن، بانخفاض بلغ 607 جنيهات عن السعر السابق. وتراوحت أسعار الطن بين 5000 جنيه و18 ألف جنيه.

أسعار اليوريا وتراجع كبير 

انخفض متوسط سعر اليوريا 46.5% المخصوص إلى 19425 جنيهًا للطن، مسجلًا انخفاضًا قدره 2729 جنيهًا. وتراوحت أسعار الطن بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.
أما اليوريا 46.5% العادي، فقد بلغ متوسط سعر الطن حوالي 9810.2 جنيه، بانخفاض 966 جنيهًا عن السعر السابق، مع تباين في الأسعار بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه للطن.

تأثيرات الانخفاض على السوق 

هذا الانخفاض في أسعار الأسمدة يوفر فرصة كبيرة للمزارعين لتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي، ما يعزز من تنافسية المنتجات المحلية. ومن المتوقع أن يسهم تراجع الأسعار في تحفيز الأنشطة الزراعية خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع دخول مواسم زراعية هامة.

تستمر الجهات الحكومية في مراقبة تطورات الأسعار وتوفير تقارير دورية لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المزارعين، مع الحرص على دعم القطاع الزراعي بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.
فيما قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات له صباح اليوم الثلاثاء، إن القيادية السياسية خلال 11 عاما الماضية، قد أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة نظراً لأنه أحد الدعائم الهامة للاقتصاد الوطني ويقع علي عاتق هذا القطاع توفير الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، لافتا إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية في إقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسئول عن توفير الإحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلى، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمه لتوطين التنمية الإحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.