محلية النواب تناقش قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة - صور

عقدت لجنه الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني اجتماعا اليم لمتاقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة ياصدار قانون بعض قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة بالاشتراك مع هيئتي مكتبي لجنتي الشون الدستورية والتشريعية ولجنه الخطه والوازنة.

محلية النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد

يشمل مشروع القانون عدد ١٤ مادة ويستعرض ممثلي الحكومه من وزارة العدل و الاسكان وممثلي وزارة العدل فسلفه مشروع القانون والمذاكرة الإيضاحية الخاصه بمشروع القانون .

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة أمس ، علي  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون تقنين أراضى وضع اليد

وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة  يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع  سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون  فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية .