مصر تلغي واردات الغاز المسال في الربع الأخير

شهدت مصر خلال الربع الأخير من عام 2024 تغييرات ملحوظة في استراتيجياتها المتعلقة باستيراد الغاز المسال، حيث تم تأجيل أو إلغاء العديد من الشحنات المخطط لها. 

دفع فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا في 2024.. خطوات بسيطة لتسهيل العملية

مصر تتعاقد مع سفينة تغويز جديدة لاستقبال شحنات الغاز المسال

مصر تلغي واردات الغاز المسال في الربع الأخير 

ويرجع هذا التحول وفقا لما كشفه موقع تحيا مصر، إلى عدة عوامل أبرزها تراجع الطلب المحلي على الغاز، خاصة في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار الغاز المسال على المستوى العالمي.

منذ الصيف الماضي، شرعت مصر في تسريع عمليات استيراد الطاقة، بما في ذلك الغاز المسال، لمواجهة انخفاض الإنتاج المحلي المتزايد وتلبية احتياجات الكهرباء، لكن، مع انخفاض درجات الحرارة في أسواق الغاز التقليدية مثل آسيا وأوروبا، شهدت أسعار الغاز ارتفاعًا كبيرًا، ما أدى إلى تقليص واردات الغاز المسال.

سجل إنتاج الغاز الطبيعي انخفاضًا بواقع 5.33 مليار متر مكعب مقارنة بالعام الماضي 

وفي ظل هذه التطورات، اتجهت مصر نحو استبدال الغاز المسال بزيت الوقود في محطات توليد الكهرباء، وهو ما ساعد في تقليل الحاجة لواردات الغاز المسال. 

فقد طرحت الحكومة المصرية في الربع الأخير من العام الحالي مناقصة لاستيراد 20 شحنة من الغاز المسال، إلا أنها لم تتمكن من تسلم سوى 11 شحنة فقط.

وتأثرت واردات الغاز المسال في مصر بشدة أيضًا من تراجع الإنتاج المحلي، حيث سجل إنتاج الغاز الطبيعي انخفاضًا بواقع 5.33 مليار متر مكعب مقارنة بالعام الماضي. وتزايدت في المقابل مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية بسبب التضخم الجيوسياسي.

في سياق آخر، سعت مصر لتعويض هذا النقص من خلال زيادة وارداتها من زيت الوقود عالي الكبريت، الذي بات يشكل بديلاً رئيسيًا لتوليد الكهرباء في ظل ارتفاع أسعار الغاز المسال. 

ومن المتوقع أن تستمر هذه الاستراتيجية حتى بداية عام 2025، مع الاعتماد المتزايد على زيت الوقود في القطاع الصناعي والطاقة.

يُذكر أن واردات مصر من الغاز المسال في الربع الثالث من 2024 كانت في معظمها من الولايات المتحدة، حيث شكلت نحو 77% من إجمالي الواردات، تلتها نيجيريا وإسبانيا وغينيا الاستوائية.
في الختام، يعكس تحول مصر من استيراد الغاز المسال إلى الاعتماد على زيت الوقود في توليد الكهرباء توجهًا استراتيجيًا جديدًا يستهدف مواجهة التحديات الناتجة عن تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار العالمية. 

ورغم محاولات الحكومة تأمين احتياجات الطاقة من خلال المناقصات المتعددة، إلا أن الظروف الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة تفرض مزيدًا من المرونة في استراتيجيات الاستيراد، تبقى التوقعات المستقبلية مفتوحة على مزيد من التحولات في أسواق الطاقة المصرية، التي ستظل تتأثر بعوامل الطلب المحلي والأسعار العالمية.