النائب محمود القط: قانون "أملاك الدولة" من أهم التشريعات

قال  النائب محمود القط ، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بداية كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة: "في البداية أريد أن أسلط الضوء على إنجاز هام وهو توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الدنمارك، فهذه الاتفاقية تأتي في إطار استكمال الشراكات الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي التى تم توقيعها في 2023".

النائب محمود القط: قانون "أملاك الدولة" من أهم التشريعات.. وأثمن توقيع الشراكة الاستراتيجية مع الدنمارك

وتابع "القط": "فهذه الشراكة تؤكد أن ما قامت به مصر منذ 10 سنوات من إقامة مؤسسات وطنية صلبة مرورا بتطوير كامل للقوات المسلحة الوطنية المصرية وانتهاء بالاتزان الدبلوماسي المصري، وهى شهادة وتوثيق لمكانة مصر ودورها العربي والدولي، وتأتي أيضا في ظل شرق أوسط تزداد وتيرة عدم استقراره وتسير فيه مصر منفردة ساعية نحو التنمية والاستقرار بفضل الله ثم  الصبر الاستراتيجي للرئيس عبد الفتاح السيسي، فكل التحية والتقدير للرئيس واستراتيجية الاتزان الدبلوماسي المصرية.

بعد الموافقة المبدئية وإقرار مواد الإصدار ..الشيوخ يستكمل مناقشات مشروع قانون تقنين أراضى وضع اليد غدا

توسيد دعائم الديموقراطية وترسيخ دعائم الدولة المصرية

وأضاف نائب التنسيقية أن رئيس البرلمان الدنماركي أشاد بما يقوم به البرلمان المصري بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ من دور مهم وتشريعات هامة داعمة تقوم بتوسيد دعائم الديموقراطية وترسيخ دعائم الدولة المصرية.

وأكد القط، أن مشروع القانون الخاص بأملاك الدولة هو من أهم التشريعات للدولة المصرية بعد القوانين المكملة للدستور لما له من أهمية سياسية وطبوغرافية واقتصادية، معلنا موافقته عليه من حيث المبدأ.

بعد الموافقة المبدئية وإقرار مواد الإصدار ..الشيوخ يستكمل مناقشات مشروع قانون تقنين أراضى وضع اليد غدا

هداف قانون تقنين أراضي وضع اليد

وبهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متي توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.

قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة

وأوضح أن هذا القانون يأتي ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.