أحمد فوزى "نائب التنسيقية" يطالب بالتسعير العادل للمواطنين فى قانون "أملاك الدولة الخاصة"

أعلن  النائب أحمد فوزى  عضو مجلس الشيوخ عن تسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

أحمد فوزى "نائب التنسيقية": يطالب بالتسعير العادل للمواطنين فى قانون "أملاك الدولة الخاصة"

ووجه "فوزى" الشكر للحكومه علي الإستجابه للمطالب التي طالبنا بها هنا في قاعة المجلس الموقر لإيجاد حل لمشكله تقنين أراضى واضعي اليد علي أملاك الدولة، وهي مشكله تؤرق قطاع كبير من ابناء الشعب المصري .

وأشار "فوزى":أن مشروع القانون هو محاولة جادة من الحكومه لحل مشكله فشل في حلها القانون رقم ١٤٤ لسنه ٢٠١٧، وبدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، نجد أن القانون قد فشل في تحقيق من أهدافه أو الغرض الذي أنشئ من أجله.

وأوضح"نائب التنسيقية": أن فشل القانون السابق جاء بسبب لائحته التنفيذية، ومن هنا أطالب الحكومه معالي المستشار الجليل محمود فوزي وزير الشئون النيابية عند وضع اللائحة التنفيذيه للقانون بضرورة مراعاة وتحديد وتوحيد جهة الإختصاص والولاية مع وضع جدول زمني واضح ومحدد منذ التقدم بالطلبات حتي الموافقه عليها.

بعد الموافقة المبدئية وإقرار مواد الإصدار ..الشيوخ يستكمل مناقشات مشروع قانون تقنين أراضى وضع اليد غدا

ضرورة مراعاة التسعير للمواطن المصري البسيط

وشدد "فوزى" على ضرورة مراعاة التسعير للمواطن المصري البسيط الذي لا يمتلك سوي قوت يومه وبالتالي مراعاة البعد الإجتماعي عند تطبيق القانون

وأشار"نائب التنسيقية": بمناسبة مشروع القانون أذكر نفسي والشعب المصري كله بأن هذه القوانين والقوانين السابقه جاءت لكي تعالج تعدي تم علي الدوله وممتلكاتها ومؤسساتها في فترة كانت حالكة السواد والظلام وأدعوا الله عز وجل ألا يعيدها مره أخري وأن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها الأبي وشرطتها الوطنية.

أهداف قانون تقنين أراضي وضع اليد

وبهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متي توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.