عقوبات مشددة لسرقة التيار الكهربائي وفقًا لقانون الكهرباء.. تفاصيل

في إطار جهود مكافحة سرقة التيار الكهربائي وضمان استدامة الخدمات، يحدد قانون الكهرباء المصري رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة بحق المخالفين، ويركز القانون على ردع الأشخاص الذين يتسببون في تعطيل أو تدمير المنشآت الكهربائية الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع.

قطع الكهرباء عن هذه المناطق في محافظة المنوفية حتى الأربعاء

أعرف أسباب سحب الرصيد من العداد.. تحذير عاجل من الكهرباء

عقوبات مشددة بحق المخالفين 

وينص القانون على أن من يهدم أو يتلف المعدات الكهربائية أو يتسبب في جعلها غير صالحة للاستخدام يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه، في حالة حدوث ضرر بالأرواح أو الممتلكات نتيجة لهذه الأفعال، يتم تشديد العقوبة لتصل إلى السجن، كما يعاقب القانون على التلاعب أو الإهمال في هذا المجال، حيث تكون العقوبة في هذه الحالات الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 1000 إلى 10 آلاف جنيه. 

يركز القانون على ردع الأشخاص الذين يتسببون في تعطيل أو تدمير المنشآت الكهربائية

أما بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في أنشطة الكهرباء بدون ترخيص، فقد تم تحديد عقوبات تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه. في حالة التكرار، تتضاعف العقوبة، إضافة إلى ذلك، يعاقب القانون الأفراد الذين يقومون بتوصيل الكهرباء بشكل غير قانوني أو يمتنعون عن تقديم الخدمات المعتمدة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.

فيما يتعلق بسرقة التيار الكهربائي، يعاقب القانون المتورطين في هذه الأنشطة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه. ومع ذلك، يتم إنهاء القضية في حال التصالح بين الأطراف المعنية.

أهمية مواجهة سرقة الكهرباء لتعزيز استقرار الشبكة وتحقيق التنمية المستدامة

في الختام، تُعد قضية سرقة التيار الكهربائي من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على استقرار شبكة الكهرباء في مصر. إذ أن استمرار هذه الظاهرة يؤثر سلبًا على الموارد الطبيعية، ويزيد من الأعباء المالية على الدولة، مما يعيق خطط التنمية المستدامة ويسهم في تأخير تحقيق أهداف تحسين جودة الخدمات. لذا فإن الجهود المبذولة لمكافحة سرقة الكهرباء، سواء من خلال تكثيف الرقابة أو تطبيق العقوبات الرادعة، تعد خطوة حاسمة لضمان استخدام الطاقة بشكل عادل وفعال.

من المهم أن تواصل الحكومة في توفير الحلول التكنولوجية الحديثة وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة لضمان تحقيق مبدأ العدالة في استهلاك الكهرباء. كما يجب تعزيز التعاون بين المواطن والدولة في هذا الإطار، وذلك من خلال التوعية المستمرة بمخاطر السرقة على الأفراد والمجتمع. فالمشاركة الفعالة من كافة الأطراف، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، هي الأساس لتحقيق استدامة الطاقة والحفاظ على حقوق الجميع في الحصول على خدمة كهرباء آمنة وموثوقة.

وفي ضوء هذه التحديات، يمكن القول إن الجهود المكثفة لمكافحة سرقة الكهرباء من شأنها أن تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة التي تخدم جميع أفراد المجتمع.