فيبي فوزي: قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة يعزز من النشاط الاقتصادي

أكدت  النائبة فيبي فوزي  وكيل مجلس الشيوخ، على أن  تشريع قانون وضع اليد على أراضي الدولة الذي نحن بصدده اليوم يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على املاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، حيث يعد أحد تجليات توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات.

وكيل الشيوخ: قانون  قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة يعزز من النشاط الاقتصادي

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ خلال كلمتها امام الجلسة العامة اليوم لمناقشة تقرير قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، حيث  يتميز القانون بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها، ويسعى  أيضاً لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان. 

وتابعت: المشروع المقدم أيضاً يحدد بدقة الآليات التي يتم اتباعها للتصرف في الأراضي المستهدفة، بحيث يكون ذلك التصرف إما بالبيع أو الإيجار أو غيرها مما حدده القانون، الأمر الذي من شأنه أن يمثل دفعة لتعزيز النشاط الإقتصادي والإستثمار، حيث يشجع واضعي اليد على تطوير الأراضي التي يشغلونها بشكل قانوني، وبصفة عامة، فإن هذا التشريع يتيح تحويل الحالات التي يخاطبها إلى الإطار القانوني الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، دون ان يتنازل عن حق الدولة، وذلك من خلال نصه على ضرورة إلتزام المتعاقد بإستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم اقراره.

النائب خالد سعيد يستعرض تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد

 وبناءً عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

نظراً لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة.

أهداف قانون تقنين أراضي وضع اليد

وبهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متي توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.