كيف تلبي مصر احتياجاتها من الوقود؟.. مصر تعزز وارداتها من زيت الوقود مع تراجع الطلب على الغاز المسال

مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة وتغير ملامح الأسواق العالمية، تسعى مصر جاهدة لتأمين مصادر الوقود اللازمة لتلبية احتياجاتها المتنامية.

عودة تقسيط الغاز الطبيعي.. خطوة نحو دعم محدودي الدخل وتوفير التكاليف

البترول توقع اتفاقية على استئجار وحدة تغييز عائمة لتأمين إمداد الغاز للكهرباء

و كان هذا العام شاهدًا على تحول استراتيجي ملحوظ، حيث ارتفعت واردات زيت الوقود المستخدم في توليد الكهرباء إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2016، في وقت تراجع فيه استهلاك الغاز الطبيعي المسال. 

زيت الوقود المستخدم في توليد الكهرباء

خلال الأشهر الأخيرة، قامت مصر بخفض وارداتها من الغاز المسال بنسبة الثلث لتصل إلى 500 مليون قدم مكعب يوميًا، في ظل تراجع الطلب في محطات الكهرباء. وبدلًا من ذلك، استوردت مصر كميات متزايدة من زيت الوقود، معظمها من روسيا والإمارات، حيث بلغت الواردات 173 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من أكتوبر.

على الجانب الآخر، تأثرت واردات الغاز الطبيعي المسال بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار. ففي عام 2024، استوردت مصر 2.19 مليون طن متري من الغاز المسال عبر 32 شحنة، لكنها اضطرت إلى تقليص عمليات الشراء مع انخفاض الطلب المحلي في القطاعات الصناعية والتجارية.

وعلى الرغم من أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد شحنات إضافية من الغاز المسال لتلبية احتياجات فصل الشتاء، إلا أن أسعار الغاز المرتفعة عالميًا دفعت إلى التركيز على زيت الوقود كبديل اقتصادي.

تشير التقارير إلى أن مصر تعمل بجد لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الناجم عن النمو السكاني والتغيرات المناخية. ومع تراجع إنتاج الغاز المحلي، خاصة من حقول كبرى مثل حقل ظهر، تُكثّف مصر جهودها لتأمين الإمدادات اللازمة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، خصوصًا خلال فترات ارتفاع الاستهلاك.

في مشهد الطاقة المصري، تتفاعل متغيرات داخلية وخارجية لتشكيل مسارها المستقبلي. ومع استمرار الجهود لتأمين مصادر متنوعة للطاقة، تبقى التحديات الاقتصادية والجيوسياسية عاملًا رئيسيًا في تحديد الخيارات المتاحة أمام البلاد.

مصر تعزز وارداتها من زيت الوقود مع تراجع الطلب على الغاز المسال

في ظل تحديات متعددة تواجه قطاع الطاقة، تواصل مصر تعزيز استراتيجيتها لتأمين احتياجاتها من الوقود، معتمدة بشكل متزايد على واردات زيت الوقود المستخدم في توليد الكهرباء. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تراجع الطلب على الغاز الطبيعي المسال نتيجة انخفاض استهلاكه في محطات الكهرباء وتراجع الطلب المحلي في القطاعات الصناعية والتجارية.

على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز والغاز المسال عالميًا، اتجهت مصر إلى زيادة وارداتها من زيت الوقود، مع تحقيق مستويات قياسية في سبتمبر 2024، حيث وصلت إلى 255 ألف برميل يوميًا، وهي الأعلى منذ عام 2016. معظم هذه الواردات جاءت من روسيا والإمارات، ما يعكس تنوع المصادر التي تعتمد عليها البلاد لتلبية احتياجاتها المتزايدة.

في المقابل، تسعى مصر لموازنة متطلبات السوق المحلية مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية. ومن خلال طرح مناقصات إضافية لاستيراد الغاز المسال، تحاول البلاد سد الفجوة بين العرض والطلب، رغم ارتفاع تكاليف استيراد هذا النوع من الوقود.

تتزامن هذه الجهود مع ضغوط متزايدة على شبكات الكهرباء، لا سيما خلال فترات الصيف التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الاستهلاك بسبب النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة. كما أن انخفاض إنتاج الغاز المحلي، خاصة من حقول كبرى مثل حقل ظهر، يُلقي بظلاله على المشهد الطاقي في مصر، ما يتطلب حلولًا مبتكرة للحفاظ على استقرار الإمدادات.

في النهاية، تبدو مصر ملتزمة بمواصلة استراتيجيتها القائمة على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز وارداتها من زيت الوقود كخيار اقتصادي يلبي الاحتياجات المحلية. ومع تزايد الطلب على الطاقة وتحديات الأسواق العالمية، يظل تأمين الإمدادات المستدامة أحد أولويات الحكومة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق التنمية الاقتصادية.